وفاة بائع ل«الحرشة» تصنع الحدث أكثر مما صنعته الحملات الانتخابية في منطقة واد أمليل بنواحي تازة. الشاب الذي يدعى قيد حياته حميد بوهزة، والذي يبلغ من العمر حوالي 28 سنة، توفي في «ضيافة» عناصر للدرك، بعدما تم اعتقاله، يوم الاثنين الماضي، في مقهى بتهمة عدم توفره على بطاقة تعريف وطنية إبان حملة تمشيط في المنطقة. بالنسبة لعدد من المواطنين الغاضبين، فقد تم تعنيف هذا الشاب أثناء اعتقاله. وهذا المعطى كان كافيا ليخرج العشرات من سكان المنطقة في مسيرة احتجاجية، يوم الأربعاء الماضي، لتجوب مركز البلدة، قبل أن تتوجه إلى سرية الدرك، حيث رفعت شعارات مناوئة. أسرة بائع «الحرشة» تمسكت، بدورها، بفتح تحقيق في ملابسات حادث وفاة ابنها، المعيل الوحيد لهذه الأسرة الفقيرة، في بلدة أصبحت تعاني من أزمة اقتصادية، منذ أن فُتح الطريق السيار أمام الناقلات للربط بين فاسوتازة، ومعها الجهة الشرقية والشمالية للمملكة. وقبل ذلك، كانت منطقة «واد أمليل» معبرا رئيسيا، وكانت البلدة تعيش في اقتصادها على مداخيل عمليات العبور، وما ارتبط بذلك من اقتصاد يعتمد على بيع مواد التهريب القادمة من إسبانيا، وحتى من الجزائر. النيابة العامة قررت فتح تحقيق في قضية وفاة الشاب، وأمرت بإجراء تشريح لجثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ابن باجةبتازة، وإعداد تقرير طبي يكشف الأسباب الحقيقية لهذه الوفاة التي أغضبت بلدة بأكملها. هذا في وقت حلت لجنة تابعة لقيادة الدرك، منتصف الأسبوع الماضي، حيث باشرت تحقيقا معمقا حول قضية الوفاة، وما ارتبط بها من اتهامات موجهة للدركيين. وحسب المصادر، فقد جرى توقيف 6 دركيين على ذمة التحقيق في هذه القضية. ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط القضية، وقررت انتداب محامين لمؤازرة عائلة البائع المتجول.
