كشف تقرير مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة عن مراقبة دخول أزيد من 19 ألف مركبة إلى المغرب انطلاقا من موريتانيا، منها 18 ألف و100 مركبة خاضت للمسح الضوئي عبر جهاز «سكانير» خلال سنة 2012. وأوضح التقرير أن مركز «الكركارات»، وهو ممر العبور البري الوحيد بين المغرب وموريتانيا بالنسبة للبضائع والمسافرين، شهد بين 2012 و2013، ارتفاعا بنسبة 4.1 في المائة على مستوى تدفق عبور الشاحنات، إذ تم تسجيل 23 ألف و646 مركبة دخلت إلى التراب المغربي، منها أزيد من 21 مركبة خضعت للتفتيش بالمسح الضوئي. وفي المقابل، خرجت من المغرب أزيد من 47 ألف مركبة، بمعدل 194 مركبة يوميا. وعلى مستوى عدد المسافرين المسجلين في هذا المركز الحدودي، فيشير التقرير إلى أن الرقم المسجل سنة 2013 بلغ 172 ألف مسافرا في الاتجاهين، وهو ما يشكل نسبة ارتفاع ب5 في المائة في عدد المسافرين الوافدين على المغرب، و7 في المائة للذين غادروا التراب الوطني في اتجاه موريتانيا. واعتبرت اللجنة الأممية، في التقرير الذي يهم «النقل الدولي وتيسير التجارة في شمال أفريقيا»، أن المغرب يعرف مستوى مُرض في مجال الخدمات اللوجيستية المرتبطة بالنقل، وذلك لوجود شبكة نقل طرقي تضمن حوالي 90 في المائة من نقل الأشخاص، و75 في المائة من نقل البضائع. وحسب التقرير فإن هذه الشبكة تؤمن تنقل قرابة 50 مليون مركبة في الكيلومتر في اليوم الواحد. وأورد التقرير الأممي أن الخطوط السككية، الممتدة على حوالي 2000 كيلومتر من التراب المغربي، تضمن نقل أكثر من 35 مليون طن من البضائع، و25 مليون مسافر سنويا. أما على مستوى الموانئ، فالمغرب يمتلك 27 مدينة مينائية و30 ميناء، تضمن الحركة السنوية لحوالي 60 مليون طن من البضائع ونقل عشرات ملايين الأشخاص، إلى جانب 15 مطارا وطنيا ودوليا تؤمن نقل 7 ملايين مسافر و51 مليون طن من شحنات البضائع، وتستحوذ مطارات الدارالبيضاء وأكادير ومراكش على 90 في المائة من حركة البضائع والمسافرين.