عمليات الاتجار في الرقيق الأبيض حول العالم تدر أرباحا تصل إلى 36 مليار دولار سنويا، وهو رقم في ارتفاع متواصل، حسب تقرير صادر، مؤخرا، عن وزارة الخارجية الأمريكية. الرقم المعلن عنه يتضمن مداخيل جميع مراحل البيع والشراء، انطلاقا من إعداد الوثائق الإدارية من البلد المصدر لفائدة الفتاة التي سيتم تهجيرها ومصاريف الوسطاء والسلطات الأمنية، التي غالبا ما تتواطأ مع مافيات التهجير وبيع الفتيات، إلى غاية وصول «البضاعة» إلى بلد الاستقبال. في حالة الرقيق الأبيض المغربي، الذي يهاجر طواعية لممارسة الدعارة إلى الأردن أو يمارس قسرا أعمال الرذيلة بسبب الاحتجاز والتهديد بالسجن، فإن ما وصلت إليه «المساء»، من خلال أرقام حصلت عليها من مصادر متطابقة، يؤكد أن الوسيط الذي يتكفل بإعداد الوثائق الإدارية لفائدة الراغبة في الهجرة إلى الأردن يتقاضى من الشابة المغربية ما بين 10 و 20 ألف درهم، وما يزيد عن 30 ألف درهم هي حصته من عمولة يتسلمها من وسيط آخر يوجد في الأردن. الأخير يتقاضى بدوره ما بين 30 و40 ألف دولار عن كل فتاة استقدمها إلى أحد كباريهات عمان. كما أن للسلطات الأمنية نصيبها في عمليات تهجير الفتيات نحو الشرق، وهو ما أكدته فتيات التقتهن «المساء» بعمان، إذ أكدن على أنهن لا يذهبن إلى المطار لمغادرة المغرب إلا بعد حصولهن على إشارات من طرف الوسيط، الذي يعبد لهن الطريق للعبور نحو الشرق. الأردني، صاحب الكباريه، عند تسلمه الفتاة يضعها كل ليلة تحت تصرف زبناء محله في عملية تشبه «الكراء»، ويستخلص ثمن الليلة من عند الزبون بشكل مباشر دون وسطاء. سعر الليلة الواحدة في حضن أحد الخليجيين يتراوح ما بين 400 و 600 دولار، وقد يتضاعف حسب نوعية الزبناء وطلباتهم. صاحب الكباريه تدر عليه الفتاة أرباحا مدرة، إذ بين ما ينفقه الزبون في الكباريه وبين سعر الليلة، يكون الرجل قد غطى جميع المصاريف التي كلفته لاستقدام المغربية للعمل في المحل وفي شقق الزبائن. الحلقة الأضعف في سلسلة تجارة الرقيق الأبيض تبقى الفتاة المغربية، لأنها حالما تصل إلى العاصمة يتم تجريدها من جواز سفرها، وباقي الوثائق التي تثبت هويتها، وتوقع على بياض على عقد يلزمها بدفع مبلغ مالي في حالة فسخها العقد مع صاحب الكباريه، وهذا المبلغ لا يتم تحديده في جميع الحالات، ليبقى لصاحب المحل هامش كبير للي ذراع الفتاة. راتب هذه الأخيرة لا يتجاوز 500 دولار في الشهر، أي أقل من 3500 درهم، تعويضا عن عملها في الكباريه كراقصة أو «مُجالسة»، فيما نصيبها من قضاء ليلة مع أحد زبنائه، يحدده صاحب الكباريه بنفسه، وعادة لا يتجاوز 20 في المائة من المبلغ الإجمالي الذي يقدمه الزبون لفائدة المتحكم في الفتاة.