معظم الشابات المغربيات اللاتي اخترن وجهة الشرق للعمل في النوادي الليلية والكباريهات يتدبرن طرقا مختلفة للوصول إلى وجهتهن. منهن من تقتفي أثر صديقات لها أو بعض قريباتها للتعرف على كيفية تدبر أمورهن قصد الحصول على عقد عمل في أحد الكباريهات بعمان، وهي المدينة التي تضم أكثر من 100 ملهى ليلي. تتعدد وسائل الوصول إلى من يُوجه الفتيات لبلوغ مبتغاهن، فبين الوسيطات المنتشرات بين مدينتي الدار البيضاء والرباط والمواقع الإلكترونية، تجد الباحثات عن العمل في الكباريهات والنوادي الليلية ما يبحثن عنه. «دعارة أونلاين» «مطلوب فتيات «موديلز» من المغرب للظهور في كليبات راقصة على قناة للترفيه قيد الإنشاء...» هكذا كُتب في إعلان بأحد المواقع الإلكترونية الخاصة بعرض فرص العمل بدول الخليج ودول عربية أخرى، وفي موقع آخر أطلق أحدهم نداء جاء فيه : «مطلوب كوافير من المغرب لا تقل خبرتها عن سنتين لصالون سيدات قيد الإنشاء في مدينة عمان بمملكة الأردن»، هذا النداء كان مصحوبا بشرط هو أن «تكون الراغبة في العمل مقبولة الجمال». بعض المغربيات يراسلن بشكل مباشر عارضي فرص الشغل من هذا النوع، وأصبحت بعض «الإيمايلات» تتداول على شكل واسع بين فتيات يبحثن عن فرص عمل في النوادي الليلية. تقول كريمة، إحدى المغربيات اللاتي وصلن إلى عمان عبر «الإيمايل»، إنها راسلت وسيطا، تعرفت عليه عن طريق صديقة لها، مستقرا في عمان، واقترحت عليه أن يجد لها فرصة عمل في أحد النوادي الليلية هناك. الوسيط لم يتردد في قبول الفكرة، وطالبها بأن تبعث إليه بصور حديثة تُظهر فيها «مؤهلاتها الجسدية». «بطبيعة الحال أرسلت له باقة من الصور الجميلة»، تقول كريمة. تعني كريمة بصورها الجميلة صورا تُظهر فيها مفاتنها بشكل بارز، وعادة ما تكون شبه عارية، وحصلت «المساء» في هذا الصدد على عدد من الصور التي سبق لمغربيات أن أرسلنها إلى وسطاء من دول عربية مختلفة، من بينها الأردن ولبنان، حيث تظهر الفتيات شبه عاريات في محاولة لاستمالة رضا الوسيط لإيجاد فرصة عمل «مميزة» في أحد الأندية الليلية. بعد توصل الوسيط بالصور، يقوم بعرضها على صاحب الكباريه، الذي ينتقي من بين العروض الشابات اللائي يرغب في استقطابهن للعمل بالمحل، وعادة ما يختار فتيات مكتنزات بدنيا، تلبية لرغبات الزبناء، الذين يكونون في غالبيتهن خليجيين ويفضلن هذا النوع من الشابات. المرحلة الموالية تكون بالاتصال بنقابة الفنانين الأردنيين، التي تعد وثيقة لفائدة الوافدة الجديدة على الأراضي الأردنية بصفتها «فنانة استعراضية» أو«راقصة»، ويتم تحويل الوثيقة على وزارة الثقافة للتأشير ثم وزارة الداخلية للموافقة على دخول الشابة إلى الأراضي الهاشمية بتأشيرة أردنية. زبيدة و«الشهيْبة» وأخريات اسم «زبيدة» تردد على أكثر من لسان ممن التقتهن «المساء» من شابات مغربيات بالعاصمة عمان. جميعهن أكدن أنهن قدمن مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 و 20 ألف درهم للتوسط لهن في الحصول على عقد عمل بأحد النوادي الليلية بالعاصمة الأردنية. أثناء إنجاز هذا التحقيق لم نستطع الوصول إلى هذه الوسيطة، التي قيل عنها الشيء الكثير في الأردن، إذ أجمعت الفتيات أنها مشهورة ومعروفة لدى السلطات في مدينة الدارالبيضاء، لتورطها أكثر من مرة في قضايا مرتبطة بالوساطة في الدعارة. أسماء أخرى تُُدُوولت بشكل كبير في حديث «المساء» مع مجموعة من الفتيات المغربيات بعمان، كفاطمة، الشهيرة باسم «الشهيْبة»، التي تستقر بمدينة مراكش، والتي ساهمت في وصول عدد من الفتيات المراكشيات إلى كباريهات عمان بمقابل مادي يتراوح أيضا ما بين 10 آلاف و 20 ألف درهم. القاسم المشترك بين الفتيات أنهن قدمن إلى عمان لأداء عمل معين في الرقص والدعارة، لكنهن، يؤكدن، لم يتصورن يوما أن يعشن محتجزات، يمنع عنهن الخروج خارج العمارة، وتنحصر حياتهن بين الكباريه والعمارة وشقة الزبون، ويؤكدن على أنهن لم يعتقدن يوما أنهن سترميهن الأقدار بين يدي مافيا متخصصة في تهجير الفتيات، تعتمد على الوسيطات في المغرب اللواتي يهجرن الفتيات إلى عمان قصد استغلالهن والمتاجرة في أجسادهن. إستامبول وتونس..مدن العبور بين النت والوسيطات يتم تسهيل عمليات عبور المغربيات نحو دول عربية للعمل في الدعارة أو استغلالهن عبر مدن أصبحت مشهورة، حيث يحملن تذاكر طائرة في اتجاه الوجهة المقصودة: إستنبول، إن كانت الوجهة عمان، أو تونس إن كانت الفتيات يقصدن بلاد الأرز، لبنان. وعادة ما تتعرض المتجهات إلى هاتين المدينتين إلى «سين وجيم» من طرف السلطات الأمنية بالمطار، لكن دون منعهن من مغادرة التراب الوطني، رغم معرفتها المسبقة بما ستقوم به هؤلاء المغربيات في دول الاستقبال. أسئلة «سطحية» فقط من قبيل أهداف الرحلة هي التي تتردد عادة على مسامع المغربيات المتجهات نحو البلدان التي تشتهر بالتجارة في الرقيق الأبيض. البعض يقترح مراقبة مشددة حول خروج المغربيات، اللاتي يحملن صفة «فنانة استعراضية» أو «راقصة» أو «مجالسة» في عقود عملهن، من التراب الوطني، والبعض الآخر يؤكد أنه ليس من حق أي كان أن يمنع حرية التجول للمواطن وفق ما تقتضيه المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، لتبقى الحالة المغربية معلقة في السماح بمغادرتهن أم منعهن.