أعلن إدريس الراضي، نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، سويعات قليلة قبل انتهاء المدة المخصصة لإيداع الترشيحات، انسحابه النهائي من الانتخابات الجماعية بالقنيطرة، بعدما كان الحزب قد اتخذ كافة الترتيبات ليكون وكيلا للائحته بعاصمة الغرب. وتراجع الراضي، رئيس الفريق البرلماني لحزبه بالغرفة الثانية، في آخر لحظة، عن منافسة عزيز رباح، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، الذي يشغل منصب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، ليفسح المجال لحسين تالموست لتصدر قائمة الدستوريين، الذين سيخوضون غمار استحقاقات الرابع من شتنبر القادم بالقنيطرة، بعد مخاض عسير للحسم في ملفات العشرة الأوائل. ولم يفصح الحزب بشكل رسمي عن الأسباب الحقيقية لهذا الانسحاب، وإن كان الراضي قد عزا ذلك، في اتصال هاتفي مع «المساء»، إلى تشبث أنصاره وعدد من رؤساء الجماعات الموالين له بترشحه بمدينة سيدي سليمان، التي يرأس مجلسها الإقليمي، وتهديد بعضهم بعدم الترشح باسم الحزب في العديد من الدوائر إن لم يتراجع عن قرار التنافس على العضوية بمجلس القنيطرة. وأثار انسحاب الراضي من السباق نحو رئاسة بلدية المدينة الكثير من السجالات شغلت المهتمين بالشأن المحلي، وفتحت الباب على مصراعيه لكل التأويلات، خاصة في ظل الحديث عن وجود تحالف سري بين الحسين تالموست، الوكيل الجديد للائحة الاتحاد الدستوري، وابن عمه محمد تالموست، وكيل لائحة حزب الاستقلال، يقضي بدعم هذا الأخير في سباقه نحو العودة مجددا إلى كرسي رئاسة مجلس المدينة، بعدما أزيح عنها في وقت سابق بسبب الحكم عليه ب 6 أشهر حبسا نافذا قضاها وراء قضبان السجن المحلي لتورطه، بمعية عبد الله الوارثي، وصيفه في اللائحة، في ملف مرتبط بشراء أصوات الناخبين. وقالت المصادر إن التحضيرات جارية على قدم وساق بين عدد من القيادات المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري لإضعاف جميع حظوظ رباح للفوز برئاسة بلدية القنيطرة لولاية ثانية، مؤكدة أن الاتفاق بين الأطراف المذكورة بشأن تفاصيل الانقلاب الذي سيعبد الطريق لعودة الاستقلالي تالموست، أحد المدانين بالفساد الانتخابي، إلى منصبه السابق، يكاد يكون نهائيا ومحسوما فيه بدرجة كبيرة. واستدركت قائلة: «لو أن الراضي أبقى على ملف ترشيحه بالقنيطرة لعصف بهذا التحالف ونسف آمال أنصار شباط، لاسيما أن رغبة أكيدة كانت تحذوه لرئاسة بلدية المدينة».
