يستعد إقليمسطات للانتخابات الجماعية الترابية المقبلة على وقع موجة من الترحال السياسي تكاد تغطي الخريطة الترابية على المستويين الحضري والقروي. فإذا كان نزوح رؤساء خمس جماعات قروية تابعة لدائرة البروج، كانوا يدبرون الشأن المحلي باسم حزب الأصالة والمعاصرة في الولاية المنتهية، نحو حزب الاستقلال ملفتا للنظر، فإن المتتبعين للشأن السياسي والانتخابي بعاصمة إقليمسطات سجلوا بلقنة سياسية غريبة بدأت قبل نهاية الولاية السابقة بسنوات بعد تصدعات أصابت تحالف الأغلبية على مستوى الحركة الشعبية التي كانت تقود الأغلبية في تدبير الشأن المحلي ببلدية سطات. وهذه التصدعات التي أصابت الأغلبية تسببت في تشتت قام بتنشيط آلية الترحال السياسي مست حتى رئيس المجلس البلدي بسطات، الذي انتقل من الحركة الشعبية نحو الحركة الاجتماعية الديمقراطية، بينما غادر بعض نوابه نحو حزب الأصالة المعاصرة. وعرف حزب التقدم والاشتراكية بدوره انشقاقا قاده شباب من اللجنة المركزية للحزب، في تمرد على ما وصفوه بخلافات حول ترتيب اللائحة النهائية للترشيحات الخاصة بالاستحقاقات المقبلة، وانضموا إلى لائحة مستقلة. وعزا بعض المتتبعين التأخر في تقديم اللوائح النهائية ووكلائها الى الارتجاجات التي مازالت تعرفها بعض الأحزاب في هذا الشأن، حيث لم يتم تقديم، إلى حدود الثلاثاء الماضي، سوى خمس لوائح انتخابية. ويتعلق الأمر بلائحة حزب الاستقلال التي يتصدرها المصطفى القاسيمي نائب رئيس جهة الشاوية ورديغة، وحزب العدالة والتنمية الذي انتخب عبدالرحمن عزيزي، نائب رئيس بلدية سطات، وكيلا للائحته، وحزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية الذي يترأس لائحته المصطفى الثانوي رئيس بلدية سطات، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، الذي يتصدر لائحته يوسف منبر، وحزب الوحدة الديمقراطية الذي يوجد على رأس لائحته المصطفى معزوز. من جهة أخرى، استطاع حزب التقدم والاشتراكية أن يقتحم المجال المزابي على مستوى دائرة ابن احمد، حيث تمكن من استقطاب رؤساء أربع جماعات محسوبين على «البام» والاتحاد الدستوري. وحذا حزب الاستقلال أيضا حذو حزب التقدم والاشتراكية بعد استقطابه مجموعة من الأعضاء التابعين لحزب الاتحاد الدستوري.