أمرت النيابة العامة لدى ابتدائية أكادير بإحالة مجموعة من التسجيلات الصوتية والوثائق المرتبطة بعملية النصب التي تعرض لها الحارس الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، الذي يحمل الجنسية الفرنسية وهو من أصل مغربي. وتبعا للحيثيات المرتبطة بالموضوع، فإن النيابة العامة أحالت الملف على الشرطة القضائية للاستماع، من جديد، إلى جميع الأطراف المتهمة في هذه القضية، بمن فيهم مديرة وكالة بنكية بشارع الحسن الثاني بأكادير وموثق، وكذا صاحب عمارة وأشخاص آخرون ينتظر أن يتم الاستماع إليهم إما كشهود أو كمتهمين في القضية. وقد تفجرت هذه القضية عندما شرع المعني بالأمر في عملية اقتناء عمارة سكنية تضم محلات تجارية بمدينة تارودانت، إذ اتفق مع صاحب العمارة على مبلغ مالي قدرة 4.370.000 درهم وقدم كتسبيق مبلغ 325.000 درهم عبر أقساط، وبعد ذلك ظل يطالب بتوقيع عقد الوعد بالبيع من أجل استكمال الوثائق الخاصة بالحصول على قرض لاستكمال المبلغ اللازم لشراء العمارة المشار إليها، إلا أن البائع طالبه بمضاعفة المبلغ السابق وهو ما رفضه المشتري ونشب خلاف بين الطرفين دفع البائع إلى التنكر له وعدم تمكينه من المبالغ المالية التي دفعها إليه الضحية. وفي تطور مفاجئ في هذه القضية توصل الحارس الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان يعتزم استثمار ثروته بأكادير برسالة من الإدارة العامة للبنك الذي استدرج إلى فتح حسابات بنكية به من طرف البائع وكذا مديرة الوكالة التابعة له بأكادير، تطالبه بإغلاق حساباته في أجل أقصاه ستين يوما، وهو الأمر الذي أثار استغرابه، حيث إنها تعتبر المرة الأولى من نوعها التي تطالب فيها وكالة بنكية أحد زبنائها بإغلاق حساباته لديها دون أن تقدم أي تعليل لهذا القرار، علما أن الحسابين المفتوحين له في هذه الوكالة توجد بهما مبالغ مالية مهمة. وكشف المعني بالأمر في تصريح ل»المساء» أن هذه الخطوة القصد منها «إغلاق حساباتي ومحو أي أثر لتورط مديرة الوكالة في الخروقات القانونية التي ارتكبتها»، وشدد على أن الأدلة المادية التي يتوفر عليها قادرة على كشف حقيقة النصب الذي تعرض له، مستغربا كيف يمكن لمؤسسة بنكية أن تتواطأ مع مديرة وكالة تابعة لها في محاولة لمحو آثار «جريمة» تم ارتكابها في حق مواطن مغربي كان يرغب في العودة إلى بلده واستثمار ثروته فيه.
