قال محمد مسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، إن الحكومة تملك 115 ألف سيارة حكومية تستهلك 54 مليون درهم من الوقود، أي ما يعادل حوالي خمسة ملايين و486 ألف دولار أمريكي. وتابع مسكاوي، في حديث نشره موقع «الجزيرة.نت»، أن المغرب يصرف ثلاثين مليون درهم على إصلاح وصيانة هذه السيارات، أي أنها تكلف حوالي ثلاثة ملايين و48 ألف دولار، وأضاف أنها تحتاج، أيضا، تسعة ملايين درهم من أجل تأمينها، وهو الرقم الذي يعادل حوالي 914 ألفا وأربعمائة دولار. وهو ما اعتبره مسكاوي، وجها من أوجه تبذير المال العام، الذي يناقض الخطاب الحكومي الداعي إلى ترشيد نفقات الإدارة المغربية. وأشارت الجزيرة نت، في تقريرها المعنون ب«السيارات الحكومية بالمغرب امتياز اجتماعي ومال سياسي»، إلى أن سيارات الوزراء بالمغرب تعتبر هي الأغلى، ولا يسمح قرار رئيس الحكومة بأن يتجاوز ثمنها 450 ألف درهم، بينما حدد أعلى قيمة لسيارات الكتاب العامين ومديري المؤسسات العمومية بمبلغ 350 ألف درهم، ومبلغ ثلاثمائة ألف درهم لسيارات رؤساء الدواوين، و120 ألف درهم بالنسبة إلى سيارات المأموريات، التي تخصص لحضور الاجتماعات وما شابه ذلك. وفي سياق متصل، سبق أن أثارت السيارات الحكومية بالمغرب الكثير من اللغط داخل الشارع العام، إذ انتقد الكثير من المغاربة السياسة المغربية المتخذة في هذا الشأن، باعتبارها تبذيرا للمال العام، خصوصا في ظل الظرفية الاقتصادية المتردية التي يعيشها المغرب منذ سنوات، فضلا عن استمرار مسلسل الاقتراض من الأبناك الدولية، وقرب إفلاس صندوق التقاعد.