وقع المغرب وفرنسا أول أمس الاثنين على اتفاقيتين للتعاون في قطاع الصيد البحري. ووقع على الاتفاقيتين كل من المكتب الوطني المغربي للصيد و«فرانس أكريمير» التي تتولى أمر الفلاحة والصيد البحري بفرنسا والشركة الفرنسية لاستغلال الموانىء» Cep/Veolia». وتتناول الاتفاقيتان العديد من المحاور، مرتبطة أساسا بتنظيم تسويق منتوجات البحري وتدبير موانئء البحر وتحديث القطاع. وقال مجيد الغائب المدير العام للمكتب الوطني المغربي للصيد البحري، خلال حفل التوقيع على الاتفاقيتين الذي حضره وزير الصيد والفلاحة، عزيز أخنوش و السفير الفرنسي بالمغرب، برونو جوبير، إن المغرب عازم على دعم التعاون في مجال البحر مع هيئات خاصة فرنسية. ويعتبر المغرب المزود الخامس عشر لفرنسا بالأسماك، حيث وصلت صادراته إليها إلى ثلاثين ألف طن في السنة الفارطة. وجاء التوقيع على هاتين الاتفاقيتين في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تتوخى تحقيق تنمية وتنافسية قطاع الصيد البحري وتثمين الموارد البحرية الهائلة للمملكة بكيفية مستدامة وزيادة الناتج الداخلي للقطاع بثلاثة أضعاف في أفق سنة 2020، وبالتالي جعل القطاع محركا لنمو الاقتصاد المغربي. ويتطلع المغرب من وراء مخطط «أليوتيس» إلى رفع عدد مناصب الشغل بالبر (صناعة وتربية السمك) إلى 115 ألف منصب في مقابل 61650 منصب حاليا، إلى جانب زيادة قيمة صادرات منتجات البحر إلى أكثر من 3.1مليار دولار، سنة 2020، مقابل 1.2 مليارات دولار خلال سنة 2007. يشار إلى أن أكريمير تتولى عملية اليقظة الاقتصادية والتعرف على الأسواق وتدبير الإجراءات الأوروبية وضبط الأسواق ودعم فعالية القطاعات التي تشرف عليها والمساهمة في وضع سياسة التنمية الدائمة والجودة والوقاية من المخاطر» وتعتبر «سيب فيوليا» فرعا لمجموعة فيويا المتخصصة في الخدمات للجماعات المحلية، التي تعمل في مجال تدبير الموانىء والتجارة المرتبطة بالصيد البحري. وتتولى «سيب فيولياّ» تدبير ميناء «لوريون» ثاني أكبر ميناء صيد بحري في فرنسا و الذي ينتج 22 ألفا في السنة.