طالبت النقابة الوطنية لسيارات الأجرة بتارودانت بضرورة الإفراج الفوري عن الرخص المحتجزة لدى مصالح عمالة إنزكان أيت ملول، والتي تهم مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بأولاد تايمة بسبب الخلاف بين سيارات الأجرة التابعة لعمالة انزكان ونظيراتها التابعة لعمالة تارودانت حول الخطوط المسموح لكل منها بنقل الركاب. وشددت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، على أن حالة من الاستياء تعم أوساط المهنين بسبب ما يتعرض له مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة ببلدية أولاد تايمة من مضايقات من طرف سائقي سيارات الأجرة القادمين من انزكان، والذين يقدمون على نقل الركاب على طول شارع الحسن الثاني بأولاد تايمة، متحدين في ذلك القرارات الصادرة في الموضوع والاتفاقات المبرمة بين الطرفين خاصة قرار السير والجولان المصادق عليه من طرف العمالة والذي يمنع حمل الركاب خارج المحطة. ونبهت النقابة إلى أن هذه القضية كانت موضوع العديد من الشكايات والبيانات التي تم توجيهها إلى كل من عامل الإقليم وباشا المدينة ورئيس المجلس البلدي والأمن الوطني قصد حث الجميع على إصدار قرار ينظم القطاع داخل تراب البلدية ويضع حدا للخروقات والتجاوزات المشار إليها أعلاه. وذلك كما هو معمول به داخل نفوذ عمالة إنزكان أيت ملول، التي أصدرت قرارا عامليا يتم اعتماده بحجز رخص الثقة ومأذونيات سيارات الأجرة التابعة لنقطة انطلاق أولاد تايمة، والتي ذهب ضحيتها العديد من السائقين الذين يوجدون في حالة عطالة بسبب سحب رخصهم من طرف عمالة انزكان أيت ملول. واستنكرت النقابة ما أسمته تغاضي السلطات المحلية على مستوى بلدية أولاد تايمة عن هذه الظاهرة التي تضر بالمهنيين بحسب تعبير البيان وتجعلهم يواجهون مصيرهم في ظل الفوضى، حيث أضحوا معزولين داخل محطة الطاكسيات التي أصبحت مهددة بالإفلاس في مقابل ذلك يقدم السائقون المحسوبون على نقطة الانطلاق انزكان بنقل الركاب باستعمال العنف. ولوح التنظيم النقابي المشار إليه بتنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بهذه الظاهرة التي يعرفها القطاع والتداعيات التي يمكن أن تنتج عن هذه الوضعية أمام ما وصفه بصمت ولا مبالاة الجهات المعنية، كما شدد على ضرورة أن تعمل السلطات الإقليمية على التدخل العاجل من أجل إصدار قرار يضع حدا لحالة الارتباك التي يعيشها قطاع سيارات الأجرة الكبيرة على مستوى بلدية أولاد تايمة.