ردا على الرسالة التي بعثها مدير الموارد البشرية محمد البوفراحي إلى نقابات الشركة حول قيام التمثيليات النقابية بمناقشة الترقيات، راسلت النقابة المستقلة لمأجوري الإذاعة والتلفزة مدير الموارد، وعارضت انتخاب اللجان الثنائية. في هذه الرسالة طالبت النقابة بتحديد موعد قار لتعميق النقاش وحل مشكل الترقيات بشكل جذري، وذلك من خلال رسالة وجهتها في نسختين إلى المدير العام والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وذلك بتاريخ 12نونبر 2009 عبر مكتب الضبط. واعتبرت النقابة رد الإدارة بعد هذه المدة بهذه الطريقة تماطلا، الهدف منه الإجهاز على حقوق العاملين البسيطة والتي لا يمكن حلها –حسب الرسالة- إلا بالحوار الحقيقي والجاد. ودعت النقابة الإدارة الى التعامل مع قضايا العاملين بنوع من الاهتمام والجدية لتفادي الاحتقان داخل أوساط العاملين. وجددت النقابة مطلبها الداعي الى التذكير بمقترحها الرامي إلى تحديد موعد لمناقشته والوصول إلى نتائج ندخل بعدها إلى الاتفاقية الجماعية التي اعتبرتها الحل الأمثل للخروج من وضعية الازدواجية القانونية الوهمية التي نتخبط فيها منذ ثلاث سنوات. وعارضت النقابة انتخابات اللجان الثنائية في غياب الشرعية القانونية التي يضمنها المسلسل الانتخابي، «الذي انتهى مع انتخابات مجلس المستشارين ونحمل الإدارة أية مسؤولية إذا ما أقدمت على هذه الانتخابات ونعتبرها خارقة للقانون». وطالبت الإدارة بالإسراع بتطبيق المادة 54 والمادة 57 من القانون الإطار لتحرير السمعي البصري 03/77 والإقدام على التحويل الفعلي للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة واقترحت في هذا المجال ترقية تشمل كل العاملين النظاميين المنقولين حسب المادة 57 من القانون المذكور أعلاه والذين لهم حق التقيد في لوائح الترقي إلى غاية 31 دجنبر 2009. كما نقترح وضع جدول الامتحانات لسنة 2009 لكل من استكمل أربع سنوات لاجتياز الامتحان، والانتقال إلى التفاوض حول الاتفاقية الجماعية مع حلول سنة 2010 للخروج من الازدواجية القانونية الوهمية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة .