أثار تأخير صرف المنح السنوية للعاملين في الشركة وما وازاه من حديث عن اقتطاع من الشهر الثالث احتجاجات بعض التمثيليات النقابية التي اعتبرت الأمر مقصودا، وذهبت بعيدا بالقول إن هذه الخطوات تعكس خطوات سابقة للإدارة التي أدخلت الترقيات غرفة الإنعاش، في الوقت الذي تؤكد فيه الإدارة أن التأخير لا يعدو أن يكون تدقيقا في الحسابات وانتظار تقارير المسؤولين المتعلقة بالمردودية. في هذا السياق، أصدر المكتب النقابي الموحد للشركة الوطنية بلاغا استنكر فيه ما اعتبره خصما من نسب الأجور. وأكد المكتب في بلاغه الذي توصلت «المساء» بنسخة منه- أنه «قام باتصالات مع عدة مسؤولين منهم مدير ديوان الرئيس المدير العام، والمدير المركزي المالي والإداري ورئيس قسم شؤون الموظفين والأجور، بغية تقديم التوضيحات في هذا الشأن. فكان ردهم أن التعويضات السنوية تم صرف جزء منها والمتعلق بشهر دجنبر والشهر الثالث عشر على أساس أن يتم صرف الجزء الثاني الخاص بالتعويضات لاحقا» . وأكد المكتب الوطني أنه بعد اطلاعه على المعطيات التي وردت عليه من مجموعة من العاملين على المستوى المركزي والجهوي، تبين له أن الإدارة اقتطعت جزءا كبيرا من منحة الشهر الثالث عشر بشكل غير مبرر يتنافى مع مضمون النظام الأساسي الخاص بالعاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. واعتبر المكتب الوطني النقابي الموحد أنه «يسجل بقلق شديد هذا الإجهاز الجديد على مكتسب آخر، يؤكد أن الإدارة ما زالت سائرة في مسلسل خرقها لتشريعات العمل وضرب مكتسبات العاملين المحمية بالقانون 03/77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري وبالنظام الأساسي الخاص بالعاملين». وأبدى استنكاره وتنديده «لهذه الممارسات التي لا تمت بصلة إلى القانون السالف ذكره بل ترمي إلى المزيد من تفقير العاملين ودفعهم إلى اليأس، مما يؤثر سلبا على مردودية العمل الإعلامي»، حسب نص القرار. وفي سياق الاحتجاج، أصدرت النقابة الوطنية للصحافة بلاغا تعبر فيه عن استغرابها لبعض الاقتطاعات في الأجور، واعتبرت أن ما حدث يشكل إخلالا من طرف المسؤولين عن هذا التأخر في القيام بواجباتهم. واستنكرت النقابة إقفال باب الحوار من طرف الإدارة العامة و«اختزاله في لقاءات ذات طابع تقني، لا ترقى إلى مقومات الحوار الاجتماعي، كما نصت عليه البرتوكولات الموقعة سابقا مع النقابة الوطنية للصحافة والالتزامات التي رافقت الحوار حول القانون الأساسي الجديد وصيرورة الانتقال الذي حصل في المؤسسة» يقول نص البلاغ. وفي رده على اتهام إدارة الشركة بمحاولة الإجهاز على حقوق العاملين وجس نبضهم، قال مدير الموارد البشرية في الشركة، محمد البوفراحي، في تصريح ل«المساء»: «مستحقات العاملين ينظمها القانون وينظمها القانون الأساسي للشركة، وبالتالي فجس النبض هو خرق للقانون، وهذا غير موجود، وهو ادعاء لا منطق له، ولا أعتقد أن أحدا له الحق في خرق القانون، من جهة أخرى، جس النبض في أرزاق العباد أمر غير واقعي، وهو افتراء ينضاف إلى الافتراء الأول، فمن الناحية القانونية تصرف الأجور في أول الشهر، وقد صرفنا هذه الأجور قبل تاريخها وعيا منا بالالتزامات المالية لبعض العاملين، لاسيما مع قروض الأبناك التي تفرض ذعائر في حالة التأخر، أما التعويض السنوي أو منحة ثلاثة أشهر فيمكن أن تصرف بمعزل عن الأجر، فليس هناك قانون يفرض أن ندمج الأجرة مع المنح في تحويل بنكي واحد، لهذا صرفنا الأجرة والشهر الثالث عشر وانتظرنا تقارير المسؤولين عن كل مديرية لصرف المنح، وفي المجمل صرفت كل الأجور والمنح قبل انقضاء شهر دجنبر». وفي رده على الاتهام بإغلاق الإدارة باب الحوار ومناقشة الترقيات، أضاف البوفراحي: «بالنسبة إلى العاملين المنقولين من الإذاعة والتلفزة للشركة كانت ترقياتهم تخضع لتقارير اللجان الثنائية، الآن حدث تباين وتناقض بين التمثيليات النقابية، وهذا ظهر بشكل كبير في التصريحات في عدد الأسبوع الماضي من ملحق «المساء» للإذاعة والتلفزة، فالفيدرالية أقامت دعوى قضائية ضد الشركة، في نظرك هل ينتظر العاملون أربع أو خمس سنوات لترقيتهم؟ هذا أمر غير واقعي، الحل في نظري أن نجد حلا توافقيا يدافع عن حقوق العاملين بشكل حقيقي وينظمه القانون».
