في بلاغ للنقابة الوطنيةللصحافة المغربية ليوم 29 دجنبر 2009 ، توصلت مرايا بريس بنسخة منه، أكدت أن العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فوجئوا باقتطاعات كبيرة في أجورهم عن شهر دجنبر، مما خلق ارتباكا في سير العمل، يوم السبت الماضي. مشيرة إلى أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إتصل بالمسؤولين في الإدارة للاحتجاج والمطالبة بالتوضيحات بخصوص هذه الاقتطاعات، وكان ردهم بأن هذه القضية ذات طبيعة تقنية، يرجع السبب فيها إلى تأخر بعض المديرين في تسوية ملفات التنقيط الموسمية والشهرية للعاملين تحت إشرافهم. وهذا الأمر أدى بالتالي إلى تأخر الإدارة في معالجة ملفات التعويضات. ووعد المسؤولون في الإدارة بأن التعويضات المستحقة للعاملين ستصرف لهم ابتداء من يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2009. وتعتبر النقابة أن ما حصل يضر كثيرا بمصالح العاملين، ويمثل إخلالا من طرف المسؤولين عن هذا التأخر في القيام بواجباتهم. وتذكر النقابة بأنه سبق لها، في العديد من المذكرات والبلاغات أن طالبت بإخضاع المسؤوليات إلى معايير ومقاييس الكفاءة واحترام مصالح العاملين. وتسجل اليوم أن هناك إمعانا في تغليب هيمنة الإدارة البيروقراطية على التسيير وعلى كل العلاقات. كما تستنكر النقابة إقفال باب الحوار الجدي من طرف الإدارة العامة، واختزاله في لقاءات ذات طابع تقني، لا ترقى إلى مقومات الحوار الاجتماعي، كما نصت عليه البروتوكولات الموقعة سابقا مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والالتزامات التي رافقت الحوار حول القانون الأساسي الجديد وصيرورة الانتقال الذي حصل في المؤسسة. لذلك، تطالب النقابة بالإسراع في صرف مستحقات العاملين بشكل مستعجل، وإطلاق حوار جدي مع نقابتنا، قصد تقييم الأداء الإداري ومراجعة أساليب وسلوكات التعامل مع العاملين. وتعتبر النقابة بأنه لا يمكن التقدم في معالجة مختلف المشاكل المطروحة إلا بالحوار الجدي وليس بمحاولات التمييع وخلط أوراق العمل النقابي ومحاولة تعويضه بالتمثيلية الفردية، الأمر الذي يناقض الحقوق النقابية المنصوص عليها في مدونة الشغل. وتنبه إلى أن استمرار هذه الوضعية وهذا الأسلوب في التعامل مع الحق النقابي لن يدفع بنقابتنا إلا إلى نهج كل الوسائل النضالية المشروعة.