اعتبرت مصادر نقابية أن نهاية 2009 شهدت إجهازا على حقوق عاملي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في ما يخص التعويضات السنوية، التي اعتادوا على الاستفادة منها صحبة الراتب الشهري بشكل إجمالي دفعة واحدة، إلا أنه خلال هذه السنة ارتأت الإدارة أن تعمل على تقسيمها على دفعتين. وأكدت المصادر أن التحويل الأول شمل الراتب الشهري، رفقة الشهر الثالث عشر، والتحويل الثاني الذي توصل به العاملون، هو التعويض السنوي وتعويض ثلاثة أشهر، والتعويض الشهري. إزاء هذا الوضع احتج العاملون، بجميع فئاتهم، بشكل عفوي يوم السبت 26/12/2009. وبعد هذه العفوية تحركت إحدى النقابات لتعلن عن وقفة احتجاجية، في حين أصدرت نقابة أخرى بلاغا استنكاريا، ونقابتان أخريان لزمتا الصمت. في هذا الصدد اتصلت «المساء» بلطيفة سبأ، الكاتبة العامة للنقابة المستقلة للمأجورين، حول هذا الوضع فردت بالقول: «بالفعل قدرنا احتجاجات العاملين الأخيرة حول ما أقدمت عليه الإدارة من تأخير للتعويضات السنوية والشهرية وتعويض ثلاثة أشهر، كنقابة فاعلة في القطاع. وتم الاتصال بي شخصيا من طرف زملاء يوم السبت26/12/09 وطالبوني بالمجيء لمساندتهم، في الوقفة العفوية التي نظموها. فور توصلي بالاحتجاجات حاولت أن أستفسر من الإدارة عما وقع. فكانت الإجابة أننا حولنا فقط الراتب الشهري والشهر الثالث عشر، دون التعويضات الشهرية وتعويض ثلاثة أشهر والتعويض السنوي، بالإضافة إلى أن الشهر الثالث عشر لا يضم التعويض عن السكن ولا التعويض عن النقل اللذين يضمهما الراتب الشهري. وهذا ما جعل مجموعة من العاملين يقولون إنه تم الاقتطاع من الشهر الثالث عشر. لكن المسألة بالنسبة إلينا كنقابة جعلتنا نلجأ إلى خبير ائتماني (fiduciaire) لنستشيره حسب القانون الأساسي للعاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من خلال الفصل 48 الذي ينص على التعويضات في مجملها فأجابنا الخبير بأن المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يجب أن يعمل على أجرأة هذا الفصل من خلال مساطر تنظيمية، أو من خلال قرارات يوقعها الرئيس المدير العام للشركة، وهنا مربط الفرس. والسؤال هنا لإدارة المؤسسة، إذ على أي أساس يتم احتساب الشهر الثالث عشر؟ فالملاحظ أن هذا الاحتساب يتم انطلاقا من الأهواء الخاصة للمسؤولين في الشركة، حيث يعتبرونها ملكا لهم يجولون فيها ويصولون كما أرادوا، دون مقاييس قانونية، ولا سند قانوني. نحن نطالب إدارة الشركة بأن ترجع إلى مؤسسات أخرى مماثلة، لتعرف كيف يؤدى الشهر الثالث عشر، فالمتمعن في ورقة الأداء التي سلمتها الإدارة على عجلة من أمرها لشهر دجنبر 2009، يستنتج أن الشهر الثالث عشر لا يتضمن المبادئ الإجرائية لاحتسابه، بل تم احتسابه عن طريق الصافي الشهري الذي يتقاضاه العاملون كراتب شهري، بعد اقتطاع الضرائب على أنه خام (brut)، وتم إخضاعه لاقتطاع الضرائب. وهذا ما نستنكره نحن كنقابة. ونطالب الإدارة، بتوضيح مسطرة التعويض، كما نطالب ممثلي العاملين في المجلس الإداري بالتواصل مع العاملين لأنهم هم من دافع عن ممارسة هذه المسطرة في احتساب التعويضات.
