كشف مصدر مطلع أن جهات عليا كلفت المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بمهام جديدة في سابقة من نوعها، أهمها إشراف عناصر الأمن على حراسة مقرات مديرية الدراسات والوثائق المعروفة اختصارا ب»لادجيد»، أو (المخابرات العسكرية والخارجية) بعد أن كانت هذه المهمة، حتى وقت قريب، من اختصاص فرق خاصة بالدرك منذ أزيد من 30 سنة. وقال مصدر «المساء» إن استراتيجية جديدة لإعادة انتشار أمنية سيتكلف بها عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير المخابرات المدنية، بعد أن جرى إخبار رجال الجنرال حسني بنسليمان بعدم الالتحاق بالمقر المركزي في الرباط، ومقرات أخرى جهوية كالدارالبيضاء وعدد من مدن المملكة، إضافة إلى إعفائهم من حراسة الإقامات الملكية. وحسب مصدر «المساء»، فإن التغييرات الجديدة تدخل في إطار التحضير للمجلس الأعلى للأمن، والذي يعد هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة. وحسب الفصل 54 من دستور 2011 فإن الملك سيرأس المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع المجلس، على أساس جدول أعمال محدد. ويضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية، والخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباطا سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس. وعلمت «المساء» أن لائحة بأسماء جنرالات بالدرك سيحالون على التقاعد أصبحت جاهزة، إذ من المنتظر أن تباشر القيادة العليا تغييرات جديدة ستخص عددا من الجنرالات، الذين تولوا المسؤولية لأزيد من 20 سنة، بسبب إحالة بعضهم على التقاعد أو تجميد وضعياتهم بسبب المرض أو التقدم في السن أو لتوليهم مسؤوليات شكلية. وتأتي هذه التغييرات، حسب المصدر ذاته، في الوقت الذي يسعى القائد العام للدرك الملكي، الجنرال دوكوردارمي حسني بنسليمان، إلى تحسين صورة جهاز الدرك وضخ دماء جديدة فيه، والاعتماد على لجن المراقبة والتفتيش التي قادت مؤخرا حملة على امتداد نقاط التفتيش، على الصعيد الوطني، في إطار تنفيذ توجيهات القائد العام الهادفة إلى تطوير عمل الجهاز وتحصينه ضد كل الممارسات التي تحط من سمعته.