خلفت عملية التقاط صور من طرف مهاجرتين غير شرعيتين داخل المحكمة كانتا متابعتين بتهمة الإقامة غير الشرعية، حالة من الاستنفار داخل القاعة 1 بالمحكمة الابتدائية بمكناس، قبل أن يتم حجز هاتف إحداهن الذي وجدت عليه ثلاثة صور التقطت داخل القاعة . وأفادت المصادر بأنه تم استجواب المهاجرتين من طرف النيابة العامة عن أسباب التقاطهما هذه الصور دون ترخيص، إضافة إلى سؤالهما عن الغرض من ذلك، كما تم تذكيرهن بالعقوبة الممكن اتخاذها في حقهن إذا ما تبين وجود سوء النية في ذلك. وقد تسبب هذا المشكل في ارتباك داخل القاعة و توقفت على إثره جلسة المحاكمة لمدة وجيزة، قبل أن يتم رفعها بشكل رسمي وذلك بهدف التداول في الموضوع . والرجوع إلى النص القانوني الذي يمكن الاعتماد عليه من أجل معالجة هذا المشكل . وأضافت المصادر بأن سيدة كانت من بين الحضور هي التي شاهدت إحدى هاتين المهاجرتين تستعمل هاتفها النقال من أجل التقاط صور خلسة داخل القاعة، قبل أن تقوم بإخبار رجل الأمن الذي تدخل وقام بإخراج هاتين المهاجرتين إلى خارج القاعة، قبل أن يقوم بعملية حجز هواتفهما النقالة بعد اطلاعه على ثلاثة صور التقطت داخل القاعة. حيث ادعتا بأنها صور التقطت بشكل عفوي دون أن تكون لديهن أية نية سيئة. و تجدر الإشارة إلى أن هاتين المهاجرتين يتابعن دراستهن بإحدى الجامعات بمدينة مكناس، إلا أن مدة إقامتهن بشكل قانوني بالمغرب انتهت فترتها خلال شهر أبريل الأخير ، الأمر الذي جعل السلطات المغربية تتابعهن بتهمة الإقامة غير الشرعية، وتعين جلسة محاكمتهما قبل أن يقمن بالتقاط صور داخل قاعة المحكمة دون معرفة الغاية من ذلك، الأمر الذي جعل النيابة العامة تحقق معهن في انتظار اتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهن في حالة ما إذا ثبت وجود سوء النية ليتم متابعتهن بتهمة إضافية تتعلق بالتقاط صورا داخل مؤسسة عمومية دون ترخيص طبقا لما ينص عليه القانون المغربي.