كشف مصدر مسؤول أن أثمنة تذاكر حافلات النقل الحضري ستعرف زيادة بنصف درهم، بمدن الرباط وسلا وتمارة، من أجل ضخ المزيد من السيولة في ميزانية القطاع وتفادي إفلاس مرتقب. وأضاف المصدر ذاته أن شركة «ستاريو»، المكلفة بتدبير النقل الحضري، تستعد لتفعيل الزيادة دون المرور بالمجلس الإداري، وهي زيادة قد لا تكون الأخيرة، في ظل ما وصفته المصادر ذاتها بتفاقم العجز المالي وتهرب وزارة الداخلية من أداء ما بذمتها من مبالغ مستحقة تجاه الشركة، والمقدرة بحوالي 24 مليون درهم. ووفق المعطيات التي حصلت عليها «المساء»، فإن هذه الزيادة كانت مقررة قبل حوالي سنة ونصف، قبل أن تتدخل السلطات الوصية وتطالب بتأجيلها، على أساس أن تتحمل الفارق من أجل احتواء أي تداعيات قد تتولد عن رفع سعر الاستفادة من خدمات النقل الحضري، لكن الوزارة لم تلتزم بما وعدت به، ليتراكم عجز بقيمة مليارين و400 مليون سنتيم، كان من المفترض من الوزارة أن تضخه في ميزانية الشركة. المعطيات ذاتها كشفت أن السلطات الوصية لم تلتزم أيضا بدفع دعم للمحروقات بقيمة تناهز عشرة ملايين درهم، إلى جانب الدعم المخصص لبطائق النقل المدرسي الذي يستفيد منه التلاميذ والطلبة والمقدرب20 مليون درهم، وهو ما عمق العجز المالي للشركة، وزاد من مشاكل قطاع يحتضر يوما بعد يوم، بعد أن أصبح المغاربة ملزمين بتدبير التركة الكارثية للانسحاب المفاجئ لشركة «فيوليا» الفرنسية، مع دفع ثمن أخطاء خطيرة في التسيير، وفي الصفقات المرتبطة بتوريد الحافلات وقطع الغيار. ورغم المليارات التي أعلن عن تقديمها في وقت سابق من طرف السلطات الوصية لإنقاذ خدمة النقل الحضري بجهة الرباط، والجماعات الترابية التابعة لها، فإن هذه المبالغ لن تكون كافية لإخراج القطاع من النفق الذي دخل فيه، بحكم أن السلطات الوصية لا تمتلك لحد الآن أي تصور لهيكلته، كما لم تلتزم بدفع ما بذمتها، هذا دون احتساب كلفة استغلال مئات الحافلات بتعليمات شفوية من رجال السلطة، خلال المناسبات وبعض الأنشطة الرسمية دون فوترة، مع ما يستتبع ذلك من تخريب للأسطول الذي يوجد حاليا في وضعية متدهورة. ونبهت مصادر مقربة من القطاع إلى أن استمرار الوضع الحالي سيعجل بانهيار الخدمة في وقت قريب جدا، ما يستوجب التفكير جديا في تفويت استغلاله لشركة خاصة، كما هو الشأن بالنسبة «للترامواي» لضبط ما يجري داخل قطاع تحول، وفق تعبير المصدر ذاته، إلى علبة سوداء، تختلط فيها أيادي الداخلية بالمنتخبين والمشرفين على تسيير الشركة.