اقترحت دراسة حول انتقال المقاولات بالمغرب إحداث بورصة لبيع وشراء المقاولات، مادامت هاته السوق موجودة دون أن يعرف بها أحد. فالمغرب لا يتوفر على ثقافة انتقال المقاولات، حيث عبر 61 في المائة من أصحاب الشركات أنهم لم يفكروا قط في التفريط في مقاولاتهم، بل إن 40 في المائة فقط من المقاولات لديهم فكرة عن القيمة الحقيقية لشركاتهم، تلك كانت أهم خلاصة خرجت بها الدراسة التي نشرت مؤخرا حول مقياس انتقال المقاولات بالمغرب، ورددها وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، أحمد رضا الشامي خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الدراسة، حيث تمنى أن يكون الباروميتر الجديد مناسبة لكثير من مالكي المقاولات من أجل تغيير نظرتهم التشاؤمية حول انتقال المقاولات بين مالك وآخر وتحديد عوامل النجاح في عملية الانتقال وتبيان القنوات والوسائل المتبعة لإيجاد المقاولات القابلة للانتقال أو الراغبة في ذلك . الدراسة التي اعتمدت بحثا ميدانيا لدى فاعلين في تسليم وانتقال المقاولات وخبراء في مجال الاستشارة والتوجيه، أنجزت من طرف شبكة مكاتب الدراسات «بي.دي.أو.جوار» و مكتب الدراسات «سي.اند.أو.ماركوتينغ» بالإضافة إلى الوكالة الوطنية لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة ودعم من وزارة المالية والاقتصاد، قدمت يوم الاثنين المنصرم خلال ندوة صحفية بالعاصمة الاقتصادية، حيث أكد المسؤولون أن الدراسة هي الأولى من نوعها بالمغرب وتهدف إلى معرفة وجرد المقاولات العائلية التي تواجه صعوبات مختلفة أو كما سمتها لطيفة الشهابي المديرة العامة للوكالة ب«المقاولات النائمة» من أجل منحها فرصة لكي تسلم وتباع لمقاولين آخرين يستطيعون المضي بها قدما . وخلصت الدراسة، التي ابتدأت منذ نونبر من السنة الماضية، إلى أن 70 في المائة من رؤساء المقاولات المستجوبة يعتبرون أن العراقيل الادارية والقانونية والمشاكل العائلية التي تصاحب انتقال المقاولات إلى أشخاص آخرين، تكون في الغالب الهاجس الأساسي للتخلي عن الفكرة من الأساس، ويفضل 66 في المائة منهم انتقال تدبير شركاتهم إلى أحد أفراد العائلة، بل إن 25 في المائة منهم لا يريدون فك الارتباط مع شركاتهم ويفضلون نقل رئاسة الشركة إلى أحد أبنائهم لتبقى لهم اليد الطولى بالمؤسسة . وبعد انتقال تدبير المقاولة إلى أناس آخرين، يفضل 32 في المائة منهم البحث عن مقاولة جديدة لتسييرها بعد عدم نجاحه في الأولى، لكن 20 في المائة فقط منهم يودون فعل ذلك باستشارة مع مكاتب خبرة متخصصة. وقال زكريا فهيم ممثل شبكة مكاتب الدراسات «بي.دي.أو.جوار» إن معرفة واقع حال المقاولات التي تواجه مشاكل في التدبير أو تواجه الافلاس، تم عبر مقارنتها بتجارب عالمية، حيث اعتمدت الدراسة على شبكة «بي.دي.أو» العالمية والتي تنتشر في 105 بلدان وتتوفر على 600 مكتب، لجمع معلومات ومقارنات ذات صلة بالموضوع، خصوصا بالدول التي لها تجارب مثل المغرب أو التي لها تجارب ناجحة يمكن الاستفادة منها . وعن أهداف الدراسة الاستقصائية أبرز المسؤولون أنها باروميتر لتحليل بروفايلات المشترين والبائعين، ومعرفة تفاصيل المقاولات التي ستباع أو التي ستشترى، بالإضافة إلى النظر في خيار استرداد أحد أفراد الأسرة المالكة للمقاولة التي تواجه صعوبات، وتبيان العوائق القانونية والمالية والاجتماعية والتسويقية للمقاولة، والإجابة عن ماهية وسر نجاح تسليم «المقاولة النائمة» فضلا عن البرامج المرافقة لتطويرها . واختتمت الدراسة التي من المنتظر أن تحين كل سنتين، بإبراز توصيات أهمها إحداث بنك معلوماتي للمعطيات يوفر قاعدة من المعلومات لجميع المعنيين كموقع إلكتروني بالانترنيت يكون مثل بورصة للمقاولات التي تريد الشراء وأخرى للبيع، بالإضافة إلى توصية تهم إقرار فائدة تمويل تقارب الفائدة المعمول بها في قروض الاستثمار وليس تلك المعمول بها في القروض الشخصية، وإحداث آلية دعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة المعنية وإصدار نص قانوني ينظم عملية انتقال المقاولات.
