تذكرت جل العائلات، التي رحلتها السلطات الجزائرية في احتفالات عيد الأضحى المبارك من سنة 1975، محنتها مع هذا القرار الذي بموجبه وجدت ما يقرب من 45 ألف أسرة مغربية نفسها دون إنذار مسبق مرمية على الحدود المغربية الجزائرية. وقالت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، في بلاغ لها، إن السلطات الجزائرية عمدت إلى شن حملة غير مسبوقة على الأسر المغربية في يوم العيد، بينما كان الرجال منهمكين في ذبح الأضاحي والنساء منشغلات في إعداد لوازم الطبخ واستقبال الضيوف والأطفال يلعبون في الساحات المجاورة فرحا بالمناسبة. ولجأت السلطات إلى خدمات الجيش في هذه الحملة لمؤازرة عناصر الشرطة والدرك. وانقلبت الفرحة إلى مأتم وتحولت الفرحة إلى ما يشبه مهرجانا من اللطم والولولة والرعب بعدما عمدت السلطات إلى تفريق المغاربة عن أزواجهم الجزائريين وأبنائهم المختلطين. وتعرض عدد من النسوة للاغتصاب من قبل الجنود. وذكرت هذه الجمعية، التي تنوي تخليد هذه المحنة عبر وقفة احتجاجية أمام السفارة الجزائرية بالرباط في منتصف الشهر الجاري، أن السلطات الجزائرية ارتكبت ما سمته ب«أفظع جريمة شهدها التاريخ» كرد على المسيرة الخضراء التي نظمها المغرب إلى الأقاليم الجنوبية لاسترجاع ما تبقى من أراضيه المحتلة من قبل الإسبان. وناهز عدد المرحلين المغاربة من الجزائر 350 ألف شخص، وهو نفس العدد الذي شارك في المسيرة الخضراء. ويطالب المطرودون من الجزائر بجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم جراء هذا القرار. كما يطالبون بفتح تحقيق دولي حول هذا الملف واستجلاء الغموض عما يقولون إنها مقابر جماعية سرية دفن بها مغاربة تعرضوا للتعذيب حتى الوفاة في عدد من المدن الجزائرية وأبرزها مدينة وهران.
