استنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الناجحين بمباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ما أسمته «تملص» وزارة التربية الوطنية من وعودها القاضية بمنحهم الأولوية في التعيين وطنيا وجهويا، وإعطاء كافة الامتيازات للطلبة خريجي معاهد التربية والتكوين على حسابهم. واستغربت التنسيقية «معاقبة» الوزارة الوصية الأساتذة و»ضربها» لكل المكتسبات التي راكموها بعد سنين من العمل والتضحية، وتشتيت أسرهم نظرا للتباعد الجغرافي الذي سيحصل في حالة تعيين أحد الزوجين بمناطق نائية ومعزولة. وأضاف البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه أن أطر التنسيقية ينددون بوزارة التربية بعد عدم توصلهم بأي رد من طرف الوصيين على القطاع، مؤكدين على ضرورة الاستجابة لمطلب الأولوية في الانتقال وطنيا وجهويا وإقليميا، إضافة إلى الحق في الرجوع إلى النيابة الأصلية لمن رغب في ذلك من الأساتذة، وضمان التعيين في النيابة نفسها بالنسبة للأساتذة المتزوجين ومراعاة ظروفهم الاجتماعية والأسرية، واحتساب ثلاث سنوات اعتبارية بدل سنتين جبرا للضرر الذي لحق هذه الفئة بعد قرار الوزارة إرجاء التحاقها بمراكز التكوين إلى موسم 2014-2015. وأكد كريم الزياني المنسق العام للتنسيقية أن الأمر لا يتعلق بتنفيذ مشروع الجهوية المتقدمة كما يقول الوزير، بل هي عملية انتقامية من الأساتذة نظرا لكونهم أول حركة احتجاجية نددت بقراراته، مشيرا إلى أن التنسيقية مستعدة للقيام بخطوات تصعيدية مفاجئة عبارة عن مسيرات سلمية ستجوب شوارع الرباط، وأضاف أن عدد الأساتذة سيكون كبيرا خصوصا مع نهاية السنة الدراسية.