قالت شرفات أفيلال، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، إن مشاركة النساء في الانتخابات المقبلة له ارتباط وثيق بقضايا المساواة والمناصفة بين الجنسين. وأضافت أن ذلك كان في صلب نضال واهتمام حزب التقدم والاشتراكية منذ سبعين عاما، مشيرة إلى أن حزبها رفع شعار إقرار حقوق النساء ورفع الحيف والظلم عنهن، في الوقت الذي كانت باقي القوى الأخرى، منها قوى تقدمية وحداثية، غير قادرة على إخراج هذا الموضوع إلى النقاش العمومي وسط الساحة السياسية خوفا من الحرج الذي كان يطرح آنذاك باعتبار أن من كان يناضل منذ السبعينيات حتى التسعينيات من أجل الحقوق النسائية وإقرار المساواة بين الجنسين كان ينعت بأبشع النعوت، لكون المجتمع لم يكن يتقبل هذا النوع من النقاش على اعتبار أن هذا الموضوع كان طابو من الطابوهات، تضيف شرفات، التي أشارت إلى ما أسمته الجرأة الكاملة لحزب التقدم والاشتراكية لجعل هذا النقاش نقاشا عموميا، معتبرة أن قضايا النساء ليست حكرا عليهن فقط، وإنما جزء من النضال الديمقراطي والسياسي، وجزء من قضايا المجتمع المعني بهذه القضايا المجتمعية، نافية طابع الفئوية عن قضايا المرأة واهتماماتها. واستحضرت القيادية في حزب «الكتاب»، خلال اللقاء الذي نظمه منتدى المناصفة والمساواة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، أول أمس السبت، بالخزانة البلدية بمدينة سطات، المعارك التي كان فيها السبق لرفاق ورفيقات التقدم والاشتراكية إلى جانب القوى التقدمية والحداثية من أجل قيادة هذه المعارك، كمعركة مدونة الأحوال الشخصية، التي كانت تعتبر المرأة كائنا من الدرجة الثانية وربة بيت ليس إلا، بالإضافة إلى معركة المليون توقيع في بداية التسعينيات من أجل المطالبة بتغيير بنود هاته المدونة، وكذلك النضالات التي كانت تطالب بإقرار المشاركة النسائية في الاستحقاقات الانتخابية، والتي حقق فيها المغرب طفرة جد متقدمة. واستحضرت أيضا معركة الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية المحيلة، التي كان أحد مهندسيها رفيق دربها القيادي سعيد السعدي حين كان مسؤولا عن كتابة الدولة في الأسرة والطفولة في حكومة التناوب التوافقي، والتي جاءت بعدد من الإجراءات للنهوض بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والفكرية للنساء وتمكينهن من الاضطلاع بأدوارهن للمساهمة في تقدم البلاد، معتبرة أن البلاد التي لا تتقدم على رجلين اثنين يكون تقدمها مبتورا وناقصا لأن جزءا من المجتمع لم يشارك في هذا التقدم. وطالبت شرفات بالوعي بأهمية المشاركة السياسية لكونها تجعلهن طرفا في اتخاذ القرار داخل المؤسسات البرلمانية ومعادلة وازنة في تسيير الشأن العام في المجالس البلدية أو القروية أو الإقليمية، داعية النساء إلى تحمل المسؤولية وعدم لعب دور المتفرج وترك الرجال لوحدهم يقررون مكان النساء لكون مشاكل النساء تختلف عن مشاكل الرجال، تضيف شرفات، مشيرة إلى عدم حصر مشاكل المرأة وهمومها في الأواني وصراخ الأطفال، ومعبرة عن ثقتها في قدرة النساء على إنتاج الأفكار واتخاذ القرار الصائب. ودعت الحاضرات إلى الانخراط في العمل السياسي وتسيير الشأن العام، وأشارت إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتدعيم الحقوق الأساسية للنساء، والتي تمس الجانب الاجتماعي للمرأة استمرارا لبعض إجراءات الحكومات السابقة، منها صندوق التكافل العائلي، الذي يهدف إلى دعم المطلقات اللائي لا يتلقين نفقات الأطفال، وكذلك الدعم المباشر للأرامل، وصندوق التماسك الاجتماعي