قال البشير المتاقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش إن المغرب اليوم نموذجا للملكية الدستورية، وبالتالي فهو نموذج للعديد من الدول العربية من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي على أسس حديثة»، مؤكدا أن المغرب تجاوز الديمقراطية التوافقية، وعزز مقتضيات الديمقراطية التمثيلية، في أفق تحقيق الديمقراطية بمسارها النموذجي. وبعد أن اعتبر المتاقي، أستاذ العلوم السياسية خلال مؤتمر عربي بمدينة بيروت الأسبوع الماضي، نظمه مركز القدس للدراسات بالأردن، بتعاون مع مركز الجاحظ بتونس تحت عنوان «نحو ديمقراطية توافقية في العالم العربي»، أن المغرب «يعد نموذجا للملكيات التي عرفت أسسا للدسترة والتحديث، وهو النموذج الذي يمكن أن تستفيد منه التجربة الأردنية على وجه الخصوص، أشار إلى أن النخبة المثقفة والأكاديميين المغاربة استحضروا النموذج الإسباني من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد، دون أن يقوموا باستنساخ التجربة، «لأن لكل مجتمع خصوصيته». وفي تفسيره عن أسباب استئناس النخبة المغربية بالنموذج الإسباني أوضج المتاقي أن إسبانيا قريبة من المغرب جغرافيا ثم أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية بين البلدين. وأشار الأستاذ الباحث إلى أن دستور 2011، الذي أتى بطريقة ديمقراطية وتشاركية، من خلال فتح المجال أمام الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والنقابات، صيغ من قبل أطر ونخبة مغربية صرفة، وهو ما يميز التجربة الدستورية الحالية، وأن الوثيقة الدستورية لم تنص فقط على تفعيل المؤسسات الدستورية، بل إنه في إطار المقاربة التشاركية أعطت دورا للمجتمع المدني، وإرساء الجهوية المتقدمة، والحكم الذاتي، الذي أعطي للأقاليم الجنوبية، وهذا كله يدخل في نطاق التنزيل الديمقراطي للدستور. من جهته، أكد عبد السلام بلاجي، أستاذ العلوم السياسية والدراسات الإسلامية بجامعة محمد الخامس بالرباط، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن المشهد السياسي المغربي «عرف تطورا كبيرا، بالانتقال من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية وإقرار لتعددية حزبية»، معتبرا أمام أكثر من ستين خبيرا وأستاذا وفاعلا سياسيا من الدول العربية، أن المغرب تمكن من إدماج المعارضة في حكومة تناوب توافقي، وبعدها ترسيخ مقاربة ديمقراطية تشاركية مع حكومة حزب العدالة والتنمية.
