إدارية وجدة تلغي قرار جامعة محمد الأول بطرد الطالب المعتقل ميمون أزناي

قضت المحكمة الإدارية بوجدة، الخميس الماضي، بإيقاف قرار طرد الطالب «ميمون أزناي» الصادر عن مجلس كلية العلوم والمصادق عليه من طرف رئيس جامعة محمد الأول بوجدة بالنيابة، وهو الطالب المعتقل ضمن مجموعة أخرى من الطلبة القاعديين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطيعلى خلفية أحداث العنف الدامية التي شهدتها الجامعة ومحيطها «الإثنين الأسود» يوم 22 دجنبر 2014، والتي خلفت عددا من الضحايا في صفوف رجال الأمن والطلبة.
واتخذ في حقّ الطالب ميمون أزناي قرارالطرد من كلية الحقوق بالجامعة لأسباب، اعتبرها شقيقه سياسية معينة، بعد ضبطه وفضحه لعملية غش تورط فيها أستاذ جامعي بكلية العلوم وهو بصدد تسليم أجوبة لأحد الطلبة، لتنطلق بعدها عملية شد الحبل بين الطالب والكلية لتنتهي بإصدار قرار بطرده منها، وهو القرار الذي رفضه الطلبة وتسبب في اضطرابات واعتصامات واحتجاجات ولّدت حالة من الاحتقان بالمؤسسة الجامعية أنتجت أحداثا دامية.
من جهة أخرى، أجلت استئنافية وجدة في جلستها ليوم الأربعاء الماضي، محاكمة الطلبة المعتقلين الطلبة «ميمون أزناي» و»كريم لشعل» و»يوسف أورقايد» و»قاسم محمد» و»إدريس علال»، إلى يوم 29 يوليوز المقبل، بعد ستة أشهر من الاعتقال، القرار الذي أجج غضب الطلبة القاعديين المنتمين إلى الاتحاد الوطني «أوطم، وخاضوا وقفة احتجاجية بساحة جدّة أمام مقر «محكمة الاستئناف بوجدة، رددوا شعارات تندد بما أسموه «الاعتقالات الصورية التي تطال رفاقهم داخل المحاكم».
الوقفة تحولت إلى حلقية طالب خلالها الطلبة بتجميد بند الطرد وتسجيل الطالب المطرود « ميمونازناي «القابع في السجن المحلي بوجدة على خلفية أحداث دجنبر الماضي بالجامعة، وفتح المطعم الجامعي المغلق في وجههم منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، وتحسين وضعية الطالب قدوري بوعلام وفتح حوار معه،المصاب بالسرطان والدي يخوض اعتصاما مفتوحا بالحي الجامعي .
الطلبة أكدوا على مواصلتهم لنضالاتهم معلنين عن مقاطعتهم للامتحانات التي كانت مقررة في الثامن من يونيو، مما اضطرت على إثرها الإدارة إلى تأجيلها الىيوم22 يونيوالجاري.