يتساءل الرأي العام التطواني عن مدى مطابقة أشغال تهيئة وسط شوارع مدينة تطوان مع الغلاف المالي المرصود لذلك، نظرا لرداءة جودة الأحجار المخصصة لترصيف شوارع وسط المدينة، وعدم استوائها، كما يطالب وزارة الداخلية بالتحقيق بشأنها. وتعيش شوارع مدينة تطوان، هذه الأيام، حالة اختناق كبير في حركة المرور، وحالة من التذمر وسط المواطنين بسبب أشغال تهيئة يصفونها ب»العشوائية»، والتي تفتقر إلى أدنى مقومات عمليات التأهيل أو إعادة الإصلاح. فبعد تفويت صفقة تهيئة معظم شوارع وسط مدينة تطوان، وخصوصا «الإنسانشي» والشوارع ذات الطابع الموريسكي لتطوان. وانطلقت قبل شهر العملية الثانية لترصيف بعض شوارع المدينة، برصيف حجر لم يأخذ بعين الاعتبار رأي الخبراء المعماريين المختصين في المدن ذات الطابع الموريسكي، التي تعتبر تراثا إنسانيا وحضاريا عالميا حسب منظمة اليونيسكو. فالمواد المستعملة في عملية التأهيل، لا ترقى للجودة المنشودة من طرف مواطنين طالما انتظروا هذه الإصلاحات منذ آخر عملية ترصيف قبل أكثر من 20 سنة تقريبا، كما أنها خيبت آمال السكان، الذين يجهلون لحد الآن الغلاف المالي المرصود لعملية التأهيل. فيما يشير عدد من المصادر إلى أن الشركات التي حظيت بهذه الصفقة أصبحت تعتبر صاحبة امتياز في الفوز بصفقات التهيئة الحضرية بمدينة تطوان، وسط غياب أية مراقبة لأشغالها التي ستسفر، حسب قول مصادرنا، عن تشوهات لا تغتفر لطابع المدينة ومعمارها، وانعدام أي تناسق معماري أو جمالي بها. وهو نفس الاستياء الذي أصابهم خلال انطلاق ورش جديد يتعلق بتأهيل المدينة العتيقة الذي يتسم بدوره بعشوائية كبيرة، لاسيما في إعادة تبليط جدران المنازل والأزقة بالاسمنت فوق الجير، دون أي مراعاة للتقنية الخاصة المستعملة في تبليط هذا النوع من الجدران العتيقة، حسب ما هو متعارف عليه من طرف خبراء الآثار، وذلك لصيانتها من الرطوبة أو التلاشي، وهو ما اعتبرته ساكنة هذه المنازل العتيقة إهدارا للمال العام، مستندين في ذلك بما حدث خلال عملية ترميم الشطر الأول من سور المدينة التاريخي الذي بدأ يتلاشى بعد فترة وجيزة، بسبب تجاهل المسؤولين لأهمية وقيمة تراثها المعماري الخاص، ما أرغمهم على إعادة ترميم بعض الأسوار من جديد.