كشفت السلطات الإسبانية نيتها منح الجنسية للعشرات من اليهود السفرديم، الذين غادروها في سنة 1492، ومنهم من استقر بالمغرب بشرط إثبات أصولهم السفرديم، بالإدلاء بشهادة الأحوال المدنية أو شهادة أحد الحاخامات، وفي الوقت الذي تبرر السلطات القرار بتصحيح خطأ تاريخي، يذهب مراقبون إلى أنه خطوة إسبانية لجلب رؤوس الأموال اليهودية. وقررت إسبانيا أن تمنح الجنسية لليهود السفرديم، الذين يتحدرون من أصول أندلسية عبر إجراءات بسيطة تتمثل في الإدلاء بوثيقة من مجمع ديني يهودي في إسبانيا أو من الخارج، يؤكد على انتماء الشخص إلى اليهود السفرديم. وبالرغم من أن السلطات الإسبانية تبرر الأمر بأنه تصحيح لخطأ تاريخي لحق باليهود، إلا أن تقارير إعلامية تشير إلى أن الخطة أهدافها اقتصادية، تروم إغراء رؤوس الأموال اليهودية وإقناع الأثرياء اليهود من أصل إسباني بالاستثمار في إسبانيا، بسبب أن أغلب اليهود أغنياء وأصحاب مشاريع تجارية كبيرة. ويعد اليهود المغاربة وباقي يهود منطقة المغربي العربي أكثر المعنيين بقرار الحكومة الإسبانية، بفعل لجوء يهود السفرديم إلى المغرب، جراء طردهم من الأندلس بعد سقوطها، في الوقت الذي يقدر عدد اليهود المنحدرين من الأندلس ب400 ألف حاليا. وذهبت تقارير إلى أن الرغبة في إنعاش الاقتصاد برؤوس أموال يهودية هي السبب في الخطوة الإسبانية، في وقت استثنت السلطات الإسبانية من قرار التجنيس الموريسكيين المسلمين، الذي تعرضوا للطرد بدورهم ولجؤوا إلى المغرب.