قررت الهيئات النقابية الخمس الممثلة لمهنيي سيارات الأجرة بالدارالبيضاء تأجيل المسيرة الاحتجاحية السلمية التي كانت تعتزم خوضها يوم 9 يونيو الجاري في اتجاه ولاية الدارالبيضاء الكبرى والجماعة الحضرية للدار البيضاء، للمطالبة بحقوق السائقين والمهنيين في قطاع سيارات الأجرة بجهة الدارالبيضاء الكبرى، وضدا على ما أسمته الهيئات النقابية، في بيانها الذي توصلت "المساء" بنسخة منه، بأسلوب القمع والتهميش والإقصاء الممنهج من طرف الجهات الوصية على القطاع، مضيفة أنه استحضارا من الهيئات النقابية للمصلحة العامة للمواطنين والمواطنات تزامنا مع اجتياز مجموعة من الطلبة لامتحانات الباكالوريا قررت الهيئات تأجيل "مسلسل الاحتجاجات الذي كانت قد قررته في بلاغها السابق". وكانت النقابات الخمس قد خاضت وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، مساء يوم الجمعة الماضي، وحسب ما أوضحته مصادر "المساء" فإن النقابات التي احتجت يوم الجمعة الماضي كانت تنتظر أن يعقد معها والي الجهة الدارالبيضاء الكبرى اجتماعا بعد أن دعت إلى خوض مسيرة احتجاجية، مؤخرا وهي المسيرة التي تم منعها، و أضافت المصادر نفسها أن النقابات كانت تمني النفس بفتح باب الحوار معها من أجل استعراض أسباب اتخاذ قرار خوض المسيرة، وتدارس إمكانية إيجاد حلول لمطالبهم، إلا أن مسؤولي الولاية تجاهلوا الأمر، ودعوا نقابات أخرى إلى طاولة الحوار، دون تخصيص اجتماع للنقابات المحتجة. من جهته أوضح مصطفى الكيحل، الكاتب العام للفدرالية الوطنية لمهنيي النقل المنضوية تحت لواء الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل والمتحدث باسم الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة أن المسؤولين بولاية جهة البيضاء رفضوا عقد اجتماع مع النقابات المحتجة، رغم أن الوضع يستدعي ذلك مضيفا في حديثه ل"المساء" بأن المهنيين يطالبون بفتح باب الحوار وبإنجاز محاضر تكون فيها الالتزامات مسطرة بحضور مجلس المدينة مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المهنيين لا يرفضون المخططات والمشاريع المسطرة بالجهة، فقط يطالبون بإشراكهم فيها وبتصحيح أوضاعهم المهنية والاجتماعية.