لم تتمكن الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالدارالبيضاء من إجراء مسيرة كان ينتظر أن تنظمها خمس نقابات تمثل القطاع بالعاصمة الاقتصادية، وأوضح مصطفى الكيحل الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن ولاية جهة البيضاء الكبرى، أعطت تعليمات من أجل منع المهنيين من تنظيم المسيرة، وهو القرار الذي كان شفويا نتيجة عدم التوصل بقرار كتابي للمنع، موضحا في الوقت نفسه أن الهيئات النقابية تلقت وعودا بفتح باب الحوار مع ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى ومجلس المدينة، مؤكدا في الوقت نفسه على رغبة مهنيي القطاع في الجلوس إلى طاولة الحوار. وأوضح بلاغ صادر عن الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب، بمدينة الدارالبيضاء توصلت «المساء» بنسخة منه أن الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة كانت تعتزم تنظيم مسيرة احتجاجية انطلاقا من ملتقى شارع محمد السادس وشارع الفداء في اتجاه مقر ولاية الدارالبيضاء ومقر الجماعة الحضرية الدارالبيضاء، إضافة إلى تنظيم مجموعة من المسيرات انطلاقا من مجموعة من عمالات الجهة في الاتجاه نفسه احتجاجا على عدم إشراك المهنيين في المخططات والمشاريع المسطرة بالجهة، واستنكارا وتنديدا بسياسة التماطل والتسويف التي تنهجها السلطات الوصية في التعامل مع المطالب المهنية والاجتماعية المشروعة بحسب الوارد في البلاغ . وبحسب البلاغ نفسه فإن الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب كانت قد اجتمعت أخيرا، وبعد تدارسها للوضعية «المقلقة « التي يعيشها قطاع سيارات الأجرة بالمغرب ووقوفها على «الوضعية المزرية التي أصبح يعيشها مهنيو سيارات الأجرة بجهة الدارالبيضاء الكبرى، سيما أن مجموعة من المشاريع الاستثمارية في مجال النقل الحضري سترى النور قريبا وفي مقدمتها المخطط المرتقب لمشروع تمديد خطوط الطرامواي، وعدم توصل المهنيين بالدراسة المتعلقة بالتنقلات الحضرية بما فيها الدراسة المنجزة حول سيارات الأجرة بصنفيها باعتبارهم «المتضرر» الأول من تنزيل هذا المشروع، وفي ظل عدم تجاوب السلطات الوصية على القطاع وغياب حوار جاد حول المطالب المهنية والاجتماعية المشروعة قررت الهيئات النقابية تنظيم ما أسمته في بلاغها بمسيرة احتجاجية سلمية.
