ذكر مصدر مطلع ل «المساء» أن مافيات التهريب استطاعت إدخال أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية إلى مدن كبرى على رأسها الدارالبيضاء والرباط وفاس، قصد توزيعها على أسواق معروفة قبل شهر رمضان. وحسب المصدر نفسه، فإن من بين أهم المواد الغذائية التي تبين أنها منتهية الصلاحية، كميات مهمة من الحليب المجفف، إضافة إلى مئات الصناديق من التمور التي تبين أن بعضها مستورد من العراق وتركيا، وكذا مهمة من العسل ومنتجات الصيد. وأكد المصدر أن المنتجات الغذائية، التي كان من المفترض أن يتم حجزها وإتلافها، غير صالحة للاستهلاك ودخل أغلبها في شاحنات كبيرة للتبريد عبر نقط حدودية مختلفة. وتبين، من خلال المعطيات التي توصلت إليها «المساء»، أن الكشوفات التي يتم تقديمها عادة إلى عناصر الجمارك بأكثر من معبر حدودي لا تكون مطابقة للسلع التي تحملها شاحنات التهريب الكبيرة، والتي عادة تكون تابعة لشركات للتصدير والاستيراد. في السياق ذاته، قامت مصالح المراقبة والجودة بنقط الحدود بمراقبة أزيد من 20 ألف طن من المواد الغذائية المستوردة، كما تمت مراقبة مشتقات اللحوم ومواد غذائية ذات أصل حيواني وأخرى نباتية، إذ تم إرجاع أزيد من 30 طنا من هذه المواد الغذائية والتي تشتمل أساسا على منتجات الصيد وعصير الفواكه. وحسب مصدر «المساء»، فإن مافيات تهريب المواد الغذائية منتهية الصلاحية، والتي لا يحترم أصحابها شروط تخزينها، يرتفع نشاطها قبل شهر رمضان بشكل غير مسبوق، الأمر الذي يجعل مصالح الجمارك ومكاتب حفظ الصحة مجبرة على أخذ عينة من المواد للقيام بالتحاليل المخبرية وتحرير محاضر المخالفات، ومن المنتظر أن تنتقل مصالح المراقبة والجودة إلى عدد من الأسواق والمحلات، قصد مباشرة حملات تمشيطية وإطلاق عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط سلامتها.