أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ صدر يوم الخميس الماضي، أنها ستطلق قريبا عملية تحمل اسما دالا (كرامة)، الغاية منها وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق مئات المرضى النفسانيين من نزلاء ضريح بويا عمر. وكشفت تفاصيل البلاغ الإخباري أن العملية هي مبادرة متكاملة ذات بعد طبي واجتماعي وتنظيمي، حيث سيجند لها طاقم طبي من كافة التخصصات، خصوصا النفسانيين والمساعدين الاجتماعيين، من أجل تشخيص الأمراض ومعالجتها، في إطار من المعاملة التي تعترف للمرضى بهذا الحق وتصون لهم كرامتهم، سواء كانوا متحدرين من المنطقة التي يوجد بها الضريح أو خارجها. ويضيف بلاغ الوزارة أنه سيتم توفير الوسائل اللوجستيكية من سيارات إسعاف وسيارات نقل المرضى وأفراد أسرهم، وصولا إلى مستشفيات متخصصة حسب نوع الحالة المرضية لكل واحد من نزلاء مآوي العار في بويا عمر، ولاسيما أن 70 في المائة منهم لا يتلقون أي علاج حاليا. وقبل الاستطراد في الحديث حول الموضوع ودفعا لكل التباس، فإن كاتب هذه السطور لا يبخس الجهود الصادقة التي يقوم بها وزير الصحة من أجل طي ملف تلك التجاوزات الفظيعة التي نخجل منها جميعا. فما يجري في جنبات ضريح بويا عمر لا مكان له في عالم القرن الحادي والعشرين. وقد كنت من أوائل من أدانوا، قبل نحو عشرين عاما، التجاوزات الفظيعة التي ترتكب في حق أولئك «المعذبين في الأرض»، حتى إنني أفردت فصلا كاملا من كتابي حول السحر في المغرب لذلك الضريح، جر علي نقمة «الشرفا». وقبل أسابيع قليلة، كتبتُ مجددا حول الموضوع على أعمدة هذه الجريدة، بنبرة التنديد نفسها. ولذلك فالعبد لله لا يدافع عن الوضع القائم في ما سيقوله بعد قليل… وقبل التعليق على مضمون بلاغ وزارة الصحة إياه، وجب التنبيه إلى أن «العلاج» في ضريح بويا عمر، وغيره من الأضرحة المتخصصة في «علاج» الاختلالات النفسية، ينتمي إلى شعبة خاصة من الطب النفسي لها في المراجع العلمية الغربية اسم: Ethnopsychiatrie، وهو ما يمكن ترجمته تقريبيا إلى: الطب النفسي السُّلالي، ومعناه أن هذا النوع من العلاج الذي تعترف به المراجع الطبية العالمية يقوم على استثمار المؤثرات الثقافية المتأصلة في كل بيئة محلية في جهود العلاج. وفي الحالة المغربية التي تعنينا، يدخل ضمن هذا الصنف من الطب النفسي العلاج بالجذبة الكناوية والحمدوشية وحضرة جيلالة، وغيرها. كما تجدر الإشارة إلى أنه، خلال العقد الأخير على وجه الخصوص، تناسلت الدراسات والتقارير الصحافية الغربية حول ضريح بويا عمر، غالبيتها تعالج الموضوع وفق رؤية فولكلورية سطحية فاقدة للموضوعية، لكنها متابعات لا تنقطع، بحيث أصبحت تضايق، لتواترها المحرج، دوائر القرار الرسمية المغربية كثيرا؛ فتكررت المؤشرات على كون ساعة إغلاق «غوانتنامو المغرب» باتت وشيكة، ومنها خرجات وزير الصحة الإعلامية، التي كان آخرها تهديده في البرلمان قائلا: «يا أنا.. يا بويا عمر!». وتبعا لذلك كله، فإن المتتبع للموضوع لا يملك إلا أن يقرأ بلاغ الوزارة باندهاش وحيرة، إذ يجري الحديث عن تنظيم عملية كبرى لتخليص المرضى من معتقلاتهم ونقلهم إلى جوار ذويهم، كي يلقوا الرعاية الاجتماعية والطبية التي يحتاجون إليها، في وقت يبدو فيه من الجلي أن استمرار الإقبال على الأضرحة المتخصصة في «علاج» الأعطاب العقلية يجد مبرره بنسبة كبيرة في ضعف التأطير الصحي النفساني الذي توفره وزارة الصحة للمغاربة، فلو توفرت بنية استقبال وإيواء لائقة يعززها العدد الكافي من الأخصائيين النفسانيين والمشرفين الاجتماعيين لانصرف أغلب زبائن الأضرحة عنها؛ فأين، يا ترى، توجد هذه «المستشفيات المتخصصة» التي تحدث عنها بلاغ الوزارة؟ وأين تلك الأطر التي ستتابع كل حالة، من حالات نزلاء بويا عمر، على حدة؟ لقد سبق لوزير الصحة نفسه أن صرح غيرما مرة بكون قرابة نصف المغاربة يعانون من اضطرابات نفسية، في وقت لا يزيد فيه عدد الأخصائيين في الطب النفسي على 400 طبيب نفساني، وذلك باحتساب القطاعات الثلاثة (العام والخاص والتعليم العالي)، بل وباحتساب حتى الذين مازالوا لم يكملوا بعدُ تكوينَهم؛ أضف إلى ذلك ضعف البنية التحتية لاستقبال المرضى الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية، حيث لا يتجاوز عدد الأسِرَّة بالمستشفيات العمومية حوالي 2050 سريرا؛ فهل في ظل واقعٍ مريضٍ بهذا العجز في الأطر الطبية والبنيات التحتية يمكن المضي في محاولة إغلاق «مستشفى بويا عمر للطب النفسي»، والحكم على المئات من نزلائه بالمجهول؟ لسنا نشك في أن خلف بعض أسر مرضى بويا عمر التي تحتج الآن رافضة الإغلاق يقف لوبي المستفيدين من إيواء النزلاء الذي يسعى إلى الضغط على وزير الصحة من أجل ثنيه عن قراره، ولسنا نشكك لحظة في النية الصادقة لوزير الصحة في إصلاح قطاع يستعصي على الإصلاح بالوسائل الهزيلة المتاحة؛ لكن المرء لا يحتاج إلى ذكاء خارق ليدرك أن عملية (كرامة) لن يكون لها من نتيجة، على الأرجح، سوى تشتيت نزلاء بويا عمر الذين يعدون بالمئات، ليعززوا صفوف المشردين والمختلين عقليا الذين تعج بهم مدننا وقرانا، مادامت أسر أغلبهم ترغب في بقائهم بعيدا عنها.
