يوسف أيت أقديم يكتب: هل تٌنذر إدانة مارين لوبان بنهاية الديمقراطية في فرنسا؟    الجيش الملكي يرفع التحدي أمام بيراميدز المصري في ربع نهائي الأبطال    أكثر من 1500 شخص يستفيدون من عفو ملكي بمناسبة عيد الفطر    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بداية أبريل    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة    مسيرة حاشدة في طنجة تُحيي عيد الفطر تضامناً مع غزة    الرئيسان الفرنسي والجزائري يؤكدان عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر    أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان للعام 1446    العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج بعد 17 عامًا من السجن بتهمة الإرهاب    الجيش يختتم الاستعدادات في القاهرة    منتخب الفتيان يستعد لمواجهة زامبيا    أكثر من 122 مليون مسلم اعتمروا بالحرمين الشريفين في شهر رمضان    عامل إقليم بولمان يؤدي صلاة عيد الفطر وسط حشود كبيرة من المصلين بمصلى ميسور    اختتام فعاليات الدورة الرابعة لملتقى تجويد وحفظ القرآن الكريم في اكزناية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    بعد إدانتها.. التجمع الوطني الفرنسي يطلق عريضة لدعم لوبان    الطقس غدا الثلاثاء.. سحب كثيفة وأمطار متفرقة    ارتفاع عدد الحجاج والمعتمرين إلى 18.5 مليون في 2024    الجزائر ترضخ للضغوط الفرنسية وتنهي أزمتها مع باريس    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    الإمارات تقضي بإعدام قتلة "كوغان"    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    طواسينُ الخير    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة: غياب النزاهة في الصفقات يرجع إلى انعدام المتابعة القضائية للمفسدين
أكدت أن تمرير الصفقات العمومية يخضع لمنطق العلاقات وتجاهل القانون
نشر في المساء يوم 23 - 11 - 2009

ترجع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أسباب تراجع المغرب على سلم مؤشر إدراك الرشوة ب 44 رتبة هذه السنة، إلى انتشار الفساد والرشوة وغياب النزاهة والشفافية في عدد من القطاعات، ومنها بالخصوص نظام الصفقات العمومية سواء المحلية منها أو الوطنية، الذي يخضع تنظيمها لمرسوم رقم 2/06/388، الذي يتضمن ثغرات تجعل تمرير الصفقات العمومية مشوبا بعدد من الخروقات المتجلية في استغلال نفوذ السلطة والعلاقات الشخصية للاستفادة من هذه الصفقات.
وبحسب دراسة للنظام الوطني للنزاهة الذي قدمته «ترانسبارنسي المغرب»، فإن 13 ألفا من الصفقات العمومية، التي تهم الاقتصاد الوطني يتم تفويتها سنويا، وهو ما يشكل ما بين 15 إلى 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ليجعل هذا الرقم من الدولة أول فاعل اقتصادي، بحيث تخصص 60 بالمائة من النفقات العمومية منقسمة ما بين 30 بالمائة تتعلق بالأشغال و10 بالمائة من النفقات تتوزع على خدمات مختلفة.
إلا أن غياب عنصر الشفافية وطغيان الرشوة في الصفقات العمومية على المستويين الوطني والمحلي بالمغرب، لا يرجع فقط إلى المرسوم الذي هو بمثابة القانون المنظم لسوق الصفقات العمومية، ولكنه يعود أيضا إلى نظام المحاسبة العمومية، الذي ينظمه المرسوم الملكي الصادر في 21 أبريل سنة 1967، كما يرى ذلك مسؤول مركز الدراسات الاستراتيجية والحكامة، محمد حركات، في تصريحه ل«المساء»، معلقا على تقرير النظام الوطني للنزاهة، ليزيد موضحا أن الميزانيات العمومية سواء منها الميزانية الوطنية للحكومة أو تلك التي تُعدها المجالس المحلية لتدبير الشأن المحلي، تعتبر ميزانيات استهلاك وأن نفقات الاستثمار يتم ترحيلها إلى السنوات الموالية، وفي ظل وجود العديد من الإكراهات خاصة على المستوى المحاسبي، حيث إن القانون المنظم له يعود إلى القرن التاسع عشر، فإن المجال يصبح مشرعا على عدم ترشيد النفقات وكذا تدبير عمليات الصفقات العمومية.
وبحسب دراسة النظام الوطني للنزاهة التي قدمتها «ترانسبارنسي المغرب» مؤخرا، فإن غياب الشفافية في مجال تدبير الصفقات العمومية مرده إلى عوامل قانونية وأخرى موضوعية، وتوضح الدراسة بأن الإطار القانوني المنظم حاليا لنظام الصفقات لا يرقى إلى قانون بقدر ما هو مجرد مرسوم، وهو مرسوم رقم 2/06/388 الصادر في 5 فبراير سنة 2007 والمنشور بالجريدة الرسمية في أبريل من هذه السنة.
ورغم الأهمية الاستراتيجية للصفقات العمومية، فإن مرسوم سنة 2007 هو الذي يطبق عليها، كما أنه هو القانون أيضا الذي ينظم الصفقات العمومية على مستوى الجماعات المحلية، وإن كان غير ملزم لعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية في ظل غياب وجود قانون موحد ينظم عمليات الصفقات العمومية.
ورغم أن هناك مراقبة قبلية وأخرى بعدية من طرف البرلمان، فإن ليس هناك مراقبة في عين المكان، يقول حركات، في مجال تدبير النفقات والصفقات العمومية وهو ما يفقد البرلمان أو على الأقل يقلل من سلطة مراقبة طريقة تدبير هذه الصفقات والأموال العمومية، إضافة إلى أن ضعف تكوين المسؤولين والموظفين وغياب الوضوح في بعض القوانين المنظمة لسوق الصفقات العمومية، ومن ذلك المرسوم رقم 2/06/388، يجعل عمليات تمرير الصفقات العمومية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، تشوبها الزبونية والمحسوبية وطغيان العلاقة الشخصية، حيث يستفيد منها المقربون والموالون لهذا المسؤول أو لهذه الجهة المعينة مقابل، بطبيعة الحال، علاوات أو امتيازات، مما يكرس انتشار ظاهرة الرشوة، يقول الباحث الجامعي قبل أن يخلص إلى أن الشفافية تتطلب من المؤسسات والمقاولات العمومية، بمختلف مستوياتها، أن تصدر تقارير سنوية تبرز فيها، كل مؤسسة على حدة، حصيلة ومجموع الصفقات التي قامت بتمريرها خلال تلك السنة والكيفية التي تم الظفر بها بالصفقة من لدن الفاعلين الذين قدموا ترشيحاتهم من أجل ذلك، حتى يتسنى لمكونات المجتمع المدني وللرأي العام الاطلاع على طرق تدبير المال العام، وهو ما يسهل آنذاك محاسبة المخلين بالقانون.
وبرأي الدراسة، التي قدمها النظام الوطني للنزاهة، فإنه رغم كون القواعد القانونية المنظمة لتسيير الصفقات العمومية تحدد بشكل واضح أعضاء لجان الصفقات العمومية، كما هو الأمر بالنسبة للفصل 34 مثلا من المرسوم 2/06/388، فإنه لا يتم احترام تلك المقتضيات القانونية، لتحل محل ذلك العلاقات الشخصية التي تمكن، في كثير من الحالات، أشخاصا بعينهم من الظفر بالصفقة العمومية، مشيرة إلى أن تدبير سوق الصفقات العمومية إليكترونيا يبقى اختيارا غير ملزم وبالتالي، فإنه يظل غير عملي ولا يؤخذ به على مستوى الصفقات العمومية ببلادنا، بالإضافة إلى ذلك، تضيف الدراسة، فإن أبرز أصحاب المشاريع والصفقات المعقودة مع الدولة كانوا مسؤولين سابقين في الدولة، واستفادوا من عمليات الخوصصة وهو ما مكنهم من التمتع بسلطة اتخاذ القرار.
ورغم أن القانون الجنائي يعاقب على مخالفة القوانين في تدبير الموارد المالية العمومية، ومن ذلك نظام الصفقات العمومية، فإن تفعيل هذه القوانين ذات الصلة، تورد الدراسة، في الحالات المخلة بالقانون، تبقى غير ذات أهمية كبرى، وهو ما أكدته السنوات الأخيرة عندما أثيرت عدة قضايا كملف “السياش” وملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا القرض الفلاحي بالإضافة إلى ملفات عدد من المجالس المحلية، حيث لم تؤد تلك المتابعات القضائية إلا إلى نتائج ضعيفة، وهو ما أرجعته الدراسة إلى ضعف استقلالية القضاء المغربي، هذا إن تمت المتابعة القضائية، بينما في عدة حالات لا يتم وضع الملفات، التي يثبت بها فساد، بين يدي القضاء كما هو الشأن مثلا بالنسبة للحالات المثارة مؤخرا من طرف تقرير المجلس الأعلى للحسابات والتي تهم عمدة الرباط سابقا، يضيف المصدر ذاته الذي خلص إلى أن نظام المراقبة الداخلية جد ضعيف على مستوى الإدارات العمومية، وهو الضعف الذي مرده بالأساس إلى غياب قواعد قانونية في التدبير ومراقبة مختلف هياكل الإدارة، بالإضافة إلى محدودية مراقبة المؤسسة البرلمانية للصفقات العمومية، حيث توجد لوبيات تبقى خاضعة للجهاز التنفيذي، في الوقت الذي لا يحدد فيه القانون أية آليات للمراقبة المدنية على الصفقات العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.