تقرير: الراحة البيولوجية واستنزاف المخزون يضعفان أداء صادرات منتجات البحر

ارتفاع حصة الفوسفاط ومشتقاته في الصادرات ب 7.9 نقط وأداء جيد لقطاع السيارات والإلكترونيك

كشف تقرير يرصد وتيرة نمو الصادرات المغربية استقرارها في 6,8 بالمائة ما بين 2008 و2014، مسجلة انخفاضا ب0,1 نقطة مقارنة مع الفترة 2000-2007.
وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في تقرير صادر عنها حول المؤشرات الماكرو-اقتصادية لشهر ماي 2015، أن هذا التباطؤ همّ، على الخصوص، المنتجات الغذائية ب 5,2 بالمائة خلال الفترة ما بين 2008 و2014 مقابل 6,3 بالمائة ما بين 2000 و2007، والمنتجات الخام بنسبة 4,5 بالمائة مقابل 6,4 بالمائة والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 4,5 بالمائة مقابل 12,7 بالمائة.
غير أن الأداء الجيد، خلال السنوات الأخيرة، للقطاعات الجديدة في مجال التصدير، خاصة السيارات والطيران والإلكترونيك ساهم في ضخ دينامية جديدة ضمن هيكلتها، تبرز المديرية.
وهكذا، فإن قطاع الميكانيك بالمغرب استطاع الانتقال من 0,01 إلى 0,03 بفضل أداء قطاع الطيران، الذي انتقلت حصته من 0,03 إلى 0,14 بالمائة ما بين 2000 و2012.
كما أن قطاعي السيارات والإلكترونيك شهدا تحسنا في حصص السوق الخاصة بهما، إذ انتقلا، على التوالي، من 0,004 و0,08 في سنة 2000 إلى 0,07 و0,28 بالمائة في 2012.
أما قطاع الكيمياء فقد تمكن من الظفر بحصص (منتقلا من 0,19 إلى 0,26 بالمائة)، بالنظر لكون المغرب يتوفر على أكبر احتياطي عالمي من الفوسفاط.
وقد نجم عن هذا الاختلاف في التوجهات تعزيز حصص مشتقات الفوسفاط ومنتجات التجهيز الجاهزة ضمن الصادرات، وذلك على حساب المنتجات الغذائية والمنتجات الموجهة للاستهلاك ما بين الفترتين.
فقد ارتفعت حصة الفوسفاط ومشتقاته في الصادرات ب 7,9 نقط لتبلغ 23,9 بالمائة خلال الفترة 2008-2014. وهمّ الارتفاع الفوسفاط الخام والأسمدة الطبيعية والكيميائية والحمض الفوسفوري، التي سجلت حصصها على التوالي 6,4 و7,4 و7,6 بالمائة ما بين 2008 و2014، في مقابل 4,7 و4,5 و6,8 بالمائة ما بين 2000 و2008.
كما عرفت حصص منتجات التجهيز الجاهزة نموا، إذ سجلت 13,1 بالمائة خلال الفترة 2008-2014 في مقابل 8,3 بالمائة خلال الفترة 2000-2007، أي بتحسن ب4,8 نقطة.
وبخصوص حصص المنتجات الغذائية، فقد انخفضت ب 2,2 نقطة ما بين الفترتين، لتستقر في 17,6 بالمائة، عقب انخفاض حصص الحوامض ومنتجات البحر على التوالي من 2,6 و10,2 بالمائة إلى 1,9 و7,5 بالمائة. هذا المنحى التنازلي لصادرات منتجات البحر يعزى أساسا إلى تمديد فترات الراحة البيولوجية واستنزاف المخزون البحري.
أما في ما يخص حصة المنتجات الجاهزة للاستهلاك في الصادرات الإجمالية، فقد انخفضت ب9,7 نقط ما بين الفترتين، لتنتقل من 34,6 بالمائة إلى 24,9 بالمائة. ويرجع هذا الانخفاض بالأساس إلى صعوبة بيع منتجات النسيج بالسوق الدولية.
وحسب الوجهة، فإن حصة الاتحاد الأوروبي ضمن الصادرات الإجمالية تضاءلت ب 14,2 نقطة، لتنتقل من معدل سنوي يبلغ 74 بالمائة إلى 59,8 بالمائة، بسبب تراجع، خلال السنوات الأخيرة، مكانة أهم بلدان الاتحاد الأوروبي، عقب تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية.
على صعيد متصل، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن حصة السوق العالمية التي يحوزها سجلت شبه استقرار بين عامي 2000 و2013، لتصل إلى حوالي 0,11 في المائة خلال الفترة 2000-2007، و0,12 في المائة ما بين 2008-2013، في حين عزز المنافسون الرئيسيون للمغرب حصتهم في السوق خلال الفترة ذاتها.
وهكذا، سجلت كل من الصين والهند وبولونيا والبرازيل وجمهورية التشيك، وتركيا وكوريا الجنوبية والشيلي وسنغافورة وهنغاريا حصة هامة في السوق العالمية وواصلت تحسين مواقعها التصديرية، حسب المديرية التي أصدرت حديثا المؤشرات الماكرو-اقتصادية لشهر ماي 2015.
وبالمقابل، أشارت المديرية إلى أنه خلال الفترة 2008-2013، سجلت حصة المغرب في السوق العالمية منحى تصاعديا، بعد أربع سنوات متتالية من التراجع، لتصل إلى 0,117 في المائة في عام 2013، مضيفة أن هذه النسبة وصلت إلى أعلى مستوى (0,122 في المائة) في عام 2008، ارتباطا بالخصوص بالنمو الكبير لصادرات الفوسفاط ومشتقاته خلال هذه السنة.
أما أقل حصة في السوق (0,10 في المائة) فسجلت في عام 2006، بفعل نمو أقل دينامية للصادرات المغربية مقارنة مع الواردات العالمية.
وأوضح المصدر ذاته أن حجم الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب سجل ارتفاعا متواصلا خلال العشرية الأولى من القرن الحالي، وتناقصت سرعة هذا الطلب في الفترة 2008-2013 (1 في المائة) مقارنة مع 2000-2007 (5,5 في المائة).