كشفت شركة التأمين البريطانية «اون» أن خطر التهديد الإرهابي قد تراجع في المغرب، وأشارت الشركة إلى أن المغرب يواجه مخاطر سياسية واقتصادية «متوسطة على خلاف دول الجوار، وأرجع خبراء الشركة ذلك إلى أن المغاربة خففوا الضغط الشعبي بعدما رأوا ما يحدث في دول الربيع العربي.» وكشفت الخارطة التي وضعتها الشركة البريطانية المتخصصة في مجال إدارة المخاطر والتأمين، أن الخطر الإرهابي في المغرب تراجع في سنة 2015، وهو تراجع بدا منذ السنة الماضية، حيث شهدت سنة 2014 أيضا انخفاضا في خطر الإرهاب في المغرب مقارنة بدول أخرى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وأشارت الشركة إلى أنه على المستوى السياسي يواجه المغرب مخاطر في المستوى المتوسط على خلاف دول الجوار كالجزائر وليبيا وتونس، وذهبت الشركة إلى أن المغرب استطاع الحفاظ على استقراره ولم يشهد أية أحداث خطيرة تهدد أمن البلد بالرغم من عدد من الاضطرابات السياسية والصراعات العسكرية التي يشهدها عدد من الدول في المنطقة. وحل المغرب ضمن عدد قليل من الدول في القارة الإفريقية التي تواجه مخاطر متوسطة على المستوى السياسي أو على مستوى الخطر الإرهابي، ومن بينها جنوب إفريقيا، وليسوتو، وزامبيا وأنغولا. إلى ذلك أشارت الشركة في تقريرها إلى أن المغاربة اتعظوا مما يحدث في الدول التي تشهد تحولات سياسية، وخففوا من الضغط الشعبي، ونجحت «الإصلاحات السياسية التي قام بها الملك محمد السادس إلى توقف الحركات الاحتجاجية وجنبت الوصول إلى مرحلة التحولات الصعبة كالتي عرفتها تونس ومصر وسوريا وليبيا». وكشفت الخريطة السنوية حول الاستقرار السياسي والاقتصادي في العالم، الخاصة بسنة 2015 التي أصدرتها الشركة أن المغرب يتوفر على بيئة تجارية قوية نسبية بالمقارنة مع الدول العربية المجاورة. وتصدر الشركة البريطانية تقريرها السنوي المتضمن لخارطة تفصيلية اعتمادا على معايير متعددة من بينها التدخل السياسي، مخاطر نقل العملات الأجنبية، مؤشرات العنف السياسي وسهولة ممارسة الأعمال وقدرة الحكومات على التحفيز المالي، وبعد تحليل المعطيات المحصل عليها يتم تنصيف البلدان من المستوى المنخفض إلى المرتفع جدا.