ندد حقوقيون بما وصفوه ب»غياب» الوسائل اللوجستيكية الضرورية لعمل رجال الوقاية المدنية بثكنة دار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح بسبب التدخل المحدود لهذه العناصر خلال حرائق سجلت في الأيام القليلة الماضية وكبدت فلاحين خسائر فادحة نظرا لعدم نجاعة الوسائل المتوفرة. وأكد المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح أنه « عاين غياب الوسائل اللوجستيكية»، الشيء الذي تسبب في إلحاق خسائر مادية ومعنوية كثيرة خلال الحرائق الأخيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، كما هو الحال بالنسبة إلى الحريق الذي اندلع في ال12 من الشهر الجاري بأراضي الجموع الواقعة بتراب جماعة حد بوموسى دائرة بني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح، والتي التهمت العديد من الهكتارات من الأراضي المزروعة، منها هكتارات لازالت لم تحصد بعد إضافتها إلى أخرى تمّ حصدها، وتوجد بها كميات هائلة من الأعلاف والكلأ («تبْن وبال») إلى جانب أكياس من الحبوب، كلها تحولت إلى رماد. كما سجلت حرائق في ال18 من الشهر الجاري أيضا بمقبرة سيدي امبارك بجماعة دار ولد زيدوح، حيث وجد رجال الوقاية المدنية أنفسهم صعوبة في السيطرة على هذه الحرائق بسبب إمكانياتهم «جد المحدودة»، والتي تتمثل في خزان مائي تقدر سعته بحوالي 450 لترا من الماء فقط، لا يكفي إطلاقا لإخماد نيران قوية، اشتد لهيبها أكثر مع اشتداد الرياح، في ظل ظرفية مناخية اتسمت بدرجة حرارة مفرطة، تقول مراسلة للمركز رفعت نسخة منها إلى القائد الجهوي للوقاية المدنية ببني ملال. والتمس المركز ضرورة توفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية لعمل رجال الوقاية المدنية بثكنة دار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، وذلك من أجل النجاعة والفعالية في تدخلهم السريع لحماية أرواح وممتلكات المواطنين، خاصة أن موسم الصيف على الأبواب حيث يسجل ارتفاع كبير في درجة الحرارة. وأضاف المركز أن صعوبة وحساسية عمل رجال الوقاية المدنية بدار ولد زيدوح الذين يغطون كل من جماعة دار ولد زيدوح (270 ألف نسمة) وجماعة حد بوموسى (42 ألف نسمة)، يستدعي ضرورة تزويد مركز الوقاية المدنية بدار ولد زيدوح بالوسائل اللوجستيكية الضرورية لتحسين جودة التدخلات سواء تعلق الأمر بالحرائق أو بالغرق، بالفيضانات، أو بحوادث السير ..