تدارس المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بالخميسات، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه الذي عقده يوم 5 ماي الجاري لتدارس مستجدات الساحة التعليمية محليا وجهويا ووطنيا والإستعدادات لانتخابات اللجان الثنائية المزمع إجراؤها في 3 يونيو المقبل. وتطرق أعضاء المكتب الإقليمي خلال هذا الاجتماع إلى الوضعية التنظيمية للنقابة بالإقليم، حيث تم تأسيس مكتب نقابي محلي في كل من سيدي علال البحراوي، وتجديد المكتب المحلي بالرماني، ليصل عدد الفروع التي تمت هيكلتها بالإقليم إلى 6 مكاتب. واستعرض المكتب الإقليمي أهم المستجدات التي طرأت على الساحة التعليمية الوطنية ومنها على الخصوص النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، التقاعد النسبي، التأخر في إصدار الحركة الانتقالية. وأشار بيان أصدره المكتب الإقليمي عقب هذا الاجتماع، توصلت "المساء" بنسخة منه، إلى أن المجتمعين وقفوا على ما تتعرض له الشغيلة التعليمية من اعتداءات واستفزازات ومضايقات من مختلف الجهات التي زادت حدتها، بعد إصدار الوزارة مذكرتها المشؤومة، والتي ضاعفت من معاناة نساء ورجال التعليم وجعلتهم عرضة لاعتداءات لفظية وبدنية وصلت إلى حد الضرب و لجرح والشروع في القتل ( حالة فاس وعين تاوجطات …) . ووقف المكتب الإقليمي في الاجتماع ذاته على مجموعة من الإختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية بالإقليم ومن بينها: التأخر في صرف تعويضات مجموعة من الفئات، مما أحدث نوعا من التذمر وعدم صرف مستحقات تصحيح امتحانات الموسم الماضي، وعدم التعويض عن الساعات الإضافية لثلاث سنوات متتالية، وحرمان مجموعة من الأعوان من مستحقاتهم بمبررات واهية. وأكد الكتب الإقليمي للنقابة عن تضامنه مع موظفي النيابة وطالب بمراجعة التعويضات الممنوحة لهم بشكل عادل، ودعا في الوقت نفسه إلى التعجيل بصرف مستحقات التصحيح قبل بداية الامتحانات الإشهادية المقبلة وحمل المسؤولية للنيابة مع كل الانعكاسات التي قد تترتب عن ذلك.