فتح محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، باب التنافس لشغل منصب مدير مكتب الصرف الذي غادره جواد الحمري قبل أيام، عقب بلوغه سن التقاعد، حيث انطلقت أول أمس الاثنين عملية إيداع الترشيحات لدى الكتابة الخاصة للوزير، على أن تتم دراستها من طرف لجنة انتقاء الترشيحات وإجراء المقابلات. واشترط القرار الموقع من طرف وزير الاقتصاد بتاريخ 30 أبريل 2015 على الراغبين في الترشح للمنصب أن يكونوا حاصلين على دبلوم مهندس دولي أو دبلوم جامعي أو شهادة عليا في العلوم الاقتصادية أو القانونية تسمح بالترتيب في السلم 11. وكان وزير الاقتصاد والمالية قد أصدر يوم 24 أبريل المنصرم قرارا يقضي بتعيين إدريس بنشيخي مديرا لمكتب الصرف بالنيابة في انتظار تعيين مدير جديد للمؤسسة، حيث كان بنشيخي قد شغل منذ سنة2011 منصب رئيس قسم الافتحاص ومراقبة التدبير بالمكتب. ويتوجب على المرشحين لمنصب مدير مكتب الصرف التوفر على تجربة مهنية لا تقل عن عشر سنوات بالإدارات العمومية أو بالجماعات الترابية أو بالمؤسسات أو بالمقاولات العمومية أو بالقطاع الخاص، وأن يكونوا قد مارسوا مهام المسؤولية والتسيير لمدة لا تقل عن خمس سنوات بالإدارات العمومية أو بالجماعات الترابية أو بالمؤسسات أو بالمقاولات العمومية أو بالقطاع الخاص. واشترط الوزير على المرشح الراغب في تقلد منصب مدير مكتب الصرف أن يقدم وثيقة يوضح فيها تصوره لطريقة اشتغال المؤسسة، وكيفية إنجاز المهام المنوطة بها وكيفية تدبيرها وتطوير العمل لتنفيذ البرامج والتدابير ذات الصلة. وكان جواد الحمري قد عين مديرا للمكتب سنة 2010، حيث قاد سلسلة من الإصلاحات والقرارات، خاصة في عهد حكومة عبد الإله بنكيران التي أطلقت عفوا ماليا عن «مهربي الأموال»، وهو ما مكن من استرجاع حوالي 28 مليار درهم.