وجهت نقابة الاتحاد المغربي للشغل مراسلة إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح، لتذكيره بطلب ترسيم مستخدمي الطرق السيارة بالمغرب. وأوضحت المراسلة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، بأن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة، أبلغ نقابة الاتحاد المغربي للشغل في اجتماع عقد مؤخرا، بأن دفاتر التحملات التي وقعتها شركة الطرق السيارة مع الشركات المتعاقدة قد أوشكت على الانتهاء، وعلى اعتبار أن العمل بالطرق السيارة من المهن المتصفة بالاستمرارية والديمومة ولكون المستخدمين قارين في عملهم والشركات هي التي تتغير ولكون الإشراف على العمل هو من اختصاص الشركة الأم الطرق السيارة بالمغرب، جددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل تذكيرها للوزير الرباح بضرورة إيجاد حل نهائي لمستخدمي مراكز الاستغلال التابعة للطرق السيارة بالمغرب وذلك عبر ترسيمهم داخل الشركة. ويضيف نص المراسلة بأنه تبين من خلال الاجتماعات «الماراطونية» التي عقدت في هذا الموضوع أن الشركات المتعاقدة لا تعطي أي قيمة مضافة للطرق السيارة ولا لمستعملي الطرق السيارة، على حد تعبير المراسلة، بل العكس من ذلك تستنزف حقوق المستخدمين والمال العام. وأضافت الهيئة النقابية، في المراسلة نفسها، أنه أخذا بعين الاعتبار سياسة ترشيد النفقات التي تنهجها الحكومة فإن ترسيم المستخدمين سيكلف أقل بكثير مما «تستنزفه هذه الشركات من المال العام». وطالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بترسيم مستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة لما فيه من خدمة للشركة والعاملين بها.