قضية 20 طنا من المخدرات تعود إلى الواجهة وسط جدل قضائي

تنظر محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء، في ملف خطير يتعلق بعملية تهريب أزيد من عشرين طنا من المخدرات التي عبرت ميناء طنجة نحو إسبانيا، والتي ثبت تورط عدة أطراف فيها، من بينهم أفراد جمارك وأسماء وازنة في طنجة.
وكانت التحريات أفضت إلى تورط جمركيين يعاملان بالميناء يفترض أنهما لم يقوما بالبحث الدقيق للشاحنة التي كانت تحمل المخدرات، حيث خلص تحقيق دقيق إلى أنهما لم ينفذا التفتيش اليدوي كما ينص على ذلك القانون، في حال تعطل جهاز «السكانير» أو وجود شك في نتائج الفحص.
وكان التحقيق خلص إلى تورط شقيقين وجمركيين، حيث تمت متابعة الجمركي في حالة اعتقال، فيما قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيل الشقيقين، وهو ما شكل مفاجأة حقيقية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق اعتمد في قراره على مسألة إنكار المتهمين، في الوقت الذي عابت مصادر أخرى على قاضي التحقيق عدم تمديد البحث والتحقيق لمدة شهرين، أو طلب الإنابة القضائية للاستماع إلى سائق الشاحنة المتابع في حالة اعتقال بإسبانيا، خاصة أنه الوحيد الذي بإمكانه تبرئة المتهمين الثلاثة، اعتمادا على طبيعة تصريحاته.
ويعرف هذا الملف تجاذبات مختلفة، إذ أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لم يستسغ قرار قاضي التحقيق عدم متابعة المتهمين الثلاثة، فقرر الطعن فيه لتحسم فيه، اليوم، الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة إما بتأييد قرار قاضي التحقيق أو الأمر باعتقالهم.