كشفت مصادر طبية عن معطيات خطيرة تخص ظروف اشتغال أطباء وممرضين وحراس أمن خاصين في مركز صحي بضواحي مكناس. وقالت إن هؤلاء العاملين يضطرون إلى تناول وجبات غذائية تعد بزيت يحتفظ به في قنينة «سيروم»، في غياب أي تجهيزات في المركز الصحي الحضري مولاي إدريس زرهون. وذكرت المصادر بأن «المطبخ» الذي يستغل لإعداد وجبات الممرضين وأطباء الحراسة لا يستجيب لمعايير الصحة والنظافة، ما قد يعرضهم لتسممات وأخطار تهدد صحتهم. وتحدثت المصادر عن غياب ثلاجة لحفظ المواد والتي تبقى متعرضة للميكروبات. وبالنسبة للمصادر، فإن بناية المركز مهددة بالانهيار، والتشققات تظهر على أجزاء من السقف والجدران، وتعاني قاعاته من تسربات قطرات المياه أثناء التساقطات المطرية، ما يهدد بكارثة. ويجد المواطنون والعاملون صعوبات بالغة في قضاء حوائجهم في مراحيض هذا المركز، بسبب اتساخها، وتعاني صنابير المياه من أعطاب، ما يحول ساعات عمل الأطقم إلى جحيم، ويجعلهم في حرج كبير مع المرضى والأسر التي تفد لتلقي العلاجات والفحوصات الطبية. ولا تستجيب قاعة تتبع النساء بعد الوضع لأدنى المعايير والشروط المعمول بها. واستغربت المصادر من تأخر الجهات الوصية على فتح مركز صحي جديد كلف مئات الملايين، وساهم مجلس جهة مكناس في إنجازه، وأكدت بأن وضعية هذا المركز الصحي «تفضح» ما أسمته ب»زيف» شعارات وزارة الصحة، تخص الاعتناء بالموارد البشرية، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وبالأخص لصالح الأطفال والأمهات. ويجبر العاملون في المركز على تحمل غضب المواطنين من ضعف التجهيزات وغياب وسائل العمل، ونقص الموارد البشرية، وهي من الشؤون التي لا يتحمل الموظفون أي مسؤولية فيها، وينبغي لوزارة الصحة أن تنكب على معالجتها بشكل لا يقبل التأجيل، حسب المصادر. وفي السياق ذاته، تساءلت المصادر عن مصير صفقة تحمل رقم 5/2013/DMS تهم إصلاح وإعادة تأهيل المركز الحضري مولاي إدريس والذي فتحت أظرفته بمقر مندوبية الصحة بمكناس بتارخ06/08/2013 بغلاف مالي يقدر بحوالي 50 مليون سنتيم، لكن دون أن تبدأ به الأشغال لحد الآن. كما تساءلت عن جدوى بناء مركز صحي حضري جديد ممول من طرف مجلس الجهة كلف بناءه حوالي 500 مليون سنتيم ولم يفتح لحد الآن، دون أن تستبعد المصادر أن يكون وراء تأخر فتح هذا المركز الصحي الجديد، وجود «عيوب» هندسية كبيرة تهم اختيار موقع الإنجاز وهو بقعة أرضية غير صالحة، وعيوب في تصريف المياه، وعيوب هندسية تخص إقامة مصلحة الراديو والأشعة في الطابق العلوي ثم تحويله إلى الطابق السفلي للتشغيل الآمن للمعدات البيوطبية بهذه المصلحة. وهذا التحويل كلف ميزانية الدولة مبلغا إضافيا بعشرات ملايين السنتيمات، تضيف المصادر. وكانت الإدارة قد تعاقدت منذ سنة 2009 مع شركة خاصة لإحداث هذا المركز في أجل لن يتعدى 10 أشهر، لكن المشروع مرت عليه ما يقرب من 5 سنوات دون أن يفتح أبوابه لاستقبال المرضى واحتضان العاملين في القطاع بالمنطقة.