أعطى الملك محمد السادس أول أمس الثلاثاء بالجماعة القروية السيفة بإقليم الرشيدية الانطلاقة الرسمية لمشروع غرس مليون نخلة في منطقة تافيلالت في أفق 2015. وسيرتفع العدد المغروس من هذه الأشجار في سنة 2020 ليصل إلى مليونين و250 ألف نخلة. ورصد لهذا المشروع، الذي يرمي إلى إعادة الاعتبار للنخلة كإحدى الدعامات الأساسية لاقتصاد المنطقة، مبلغ مليار و250 مليون درهم. ويرتقب أن يؤدي هذا المشروع إلى رفع الإنتاج الوطني من مادة التمور إلى 26 ألف طن خلال سنة 2010، وإلى 90 ألف طن في سنة 2030. ومن شأن نجاح غرس مليون نخلة بمنطقة تافيلالت المعروفة تاريخيا باعتبارها من أهم قلاع إنتاج التمور بالمغرب، أن يرفع من تنافسية المغرب في تصدير هذه المادة إلى عدد من الأسواق العالمية أمام دول أخرى معروفة بإنتاجها للتمور، ومن ضمنها العراق وتونس وإسرائيل. ويراهن مخطط «المغرب الأخضر» على توفير الدعم ل6000 فلاح يشتغلون في هذا المجال لإنجاح هذه المبادرة التي ستمكن كذلك من توسيع مساحات الواحات، بإضافة 4000 هكتار. على أن مرض «البيوض» يعتبر من أهم الأمراض التي تهدد بالتقليل من نتائج هذا المشروع. ويضرب هذا المرض، الذي لم يستطع جل الخبراء لحد الآن إيجاد العلاجات المضادة له، نخيل منطقة تافيلالت بشكل مميت. وإلى جانب عدم التوصل إلى لقاح فعال ضده، فإن «البيوض» يعرف بكونه من الأمراض «المعدية» التي تنتقل بين أشجار النخيل بالمنطقة. وإلى جانب هذا المرض، فإن المشرفين على تتبع السير العادي للمشروع سيكونون مطالبين بتشديد الرقابة على معضلة «التهريب» التي يعاني منها نخيل المنطقة. ويباع هذا النخيل في سوق توصف بالسوداء، وتعمد بعض الجماعات في المدن الكبرى إلى اقتناء نخيل تافيلالت لتزيين أهم الشوارع. لكن أغلب هذا النخيل يتعرض للذبول بمجرد انتهاء الزيارات الرسمية بسبب عدم تناغم طبيعته مع مناخ هذه المدن. ورصد مخطط «المغرب الأخضر» ما يقرب من 3 ملايير و230 مليون درهم لتنمية زراعة النخيل بعدد من واحات المغرب. وتراهن الدولة على هذا المشروع للرفع من إنتاجية المغرب من التمور إلى 185 ألف طن في أفق سنة 2030. ولتفعيل هذا المشروع ومراقبة تنفيذه ستنسق وزارة الفلاحة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات، وهي الوكالة التي أعلن الملك عن إحداثها أول أمس الثلاثاء بمدينة أرفود وأسند إدارتها إلى الدكتور بشير سعود. وإلى جانب الاهتمام بأشجار النخيل، فإن هذه الوكالة ستهتم أيضا بشجر الأركان، الذي يعد من أبرز الأشجار التي تشكل إحدى الخصوصيات الفلاحية. وستسهر الوكالة على التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش ساكنة الواحات، بغرض الإبقاء على أنظمتها الثقافية الخاصة والتخفيف من حدة النزيف الذي تتعرض له هذه الوحات بسبب هجرات السكان نحو المدن الكبرى لانسداد أفق العمل بها، وتراجع القطاع الفلاحي بسبب التصحر والجفاف واكتساح فوضى التعمير لمناطقها. وتمثل الواحات بالمغرب 15 في المائة من التراب الوطني، وتتمركز في المناطق الصحراوية والمناطق المتاخمة للصحراء وتكثر في الجنوب الشرقي للمملكة، ويقطن بها حوالي 1،6 مليون نسمة.