قال سعيد احميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إن ملف التدبير المفوض للمصحات التابعة للصندوق فتح السنة الماضية، لكن مع الأسف لم يكتب له الاستمرارية، لأن المفاوضات مع المرشحين الاسبان توقفت، وهم الذين عبروا عن رغبتهم في تدبير هذه المصحات بعد الإعلان عن طلب عروض دولي في هذا الشأن. وعن سبب هذا التوقف صرح احميدوش أنهم لم يستوفوا الشروط القانونية لدفتر التحملات الذي اقترحه الصندوق «ربما لأنهم كانوا يعتقدون أن ص.و.ض.ج سوف يفوض جميع الاختصاصات للاسبان، ولما تأكدنا أن الشروط التي أتى بها دفتر التحملات لم تستوف، قررنا إيقاف العملية»، مضيفا أن ذلك تزامن مع مصادقة البرلمان على تمديد الفترة لفتح ملف جديد لطلب عروض دولي آخر سيعلن عنه خلال الشهور القليلة المقبلة بحيث أضيفت تعديلات جديدة على الملف القديم الذي قدم السنة الفارطة. وأضاف احميدوش خلال تصريح خص به «المساء»، على هامش اللقاء الدراسي الذي نظمه ص.و.ض.ج أول أمس بالدار البيضاء احتفالا بالذكرى الخمسينية لتأسيسه، أن التقديرات المتوصل بها حديثا تسجل بين مليون ومليون ونصف من الاجراء المشتغلين داخل مقاولات بالمغرب غير مصرح بهم، دون الحديث عن أن 55 في المائة من الشغيلة لا يدخلون في فئة الأجراء وخصوصا المشتغلين بالقطاع الفلاحي، حيث إنه تاريخيا لم يكن الضمان الاجتماعي موجودا بالعالم القروي، و«نقوم حاليا بعدة عمليات تهم سياسة القرب لجلب عدد كبير من الاجراء وتبسيط أهداف التغطية الاجتماعية لهم، وهو عمل تتداخل فيه عدة أطراف إضافة إلى الصندوق خصوصا هيئات المقاولين والهيئات المهنية والمنظمات النقابية والسلطات العمومية، من أجل استقطابهم للاستفادة من الضمان الاجتماعي». وأشار إلى أن هناك العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة غير منخرطة بالهيئات المهنية مثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب أو الغرف المهنية، وهو ما يطرح إشكالا كبيرا حيث تفلت مثل هذه المقاولات من المحاسبة على عدم التصريح بأجرائها، مما يتطلب الكثير من الجهد من طرف الصندوق وكل المتدخلين من أجل استقطاب مثل هذه المقاولات، ومن هذا المنطلق عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إصلاح جذري لجهاز المراقبة و التفتيش التابع له، حيث «قطعنا مع الوتيرة التي كان يشتغل بها هذا الجهاز في الماضي ، وحاولنا تغيير طرق العمل المتبعة والقطع مع عدة ممارسات كانت سائدة في الماضي وحققنا نتائج جيدة حاليا ، لكن رغم جميع المجهودات التي يقوم بها الصندوق يجب أن يكون هناك تآزر فيما بين جميع المتدخلين» يضيف احميدوش.