إشكالية اللغة تؤخر التقرير التركيبي حول إصلاح المنظومة التربوية

احتد حولها النقاش داخل مجلس عزيمان

لن يصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تقريره النهائي حول الإصلاح التربوي المنتظر، في موعده الذي سبق أن حدد في منتصف شهر مارس أو بداية شهر أبريل. أما السبب فهو إشكالية اللغة التي لم تحسم فيها لجان المجلس سواء المتعلقة بوضعية اللغة العربية بعد حكاية التدريس بالدارجة المغربية، أو تعلق باللغة الثانية بين الفرنسية والإنجليزية.
في أول وآخر تقرير كان قد أصدره، عجز المجلس الأعلى للتعليم في نسخته السابقة، عن التعاطي مع ملف اللغة، ولم يتمكن من الحسم فيه. ولم يكن مبرر هذه المؤسسة، التي كان يترأسها الراحل مستشار الملك مزيان بلفقيه، غير أن قضية اللغة ليست في حاجة لاختيار فكري أو فلسفي، بقدر حاجتها لقرار سياسي من أعلى سلطة في البلاد.
واليوم، نكاد نعيش الأجواء نفسها مع المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي على عهد رئيسه عمر عزيمان، بعد أن عجز عن الحسم في هذه الإشكالية التي تسببت في تعطيل صدورالتقرير التركيبي، الذي كان مقررا أن يوضع أمام الملك باعتباره المشروع الإصلاحي لمنظومة التربية والتكوين على المدى القصير والمتوسط، والذي قدمت وعود على أنه سيكون جاهزا في منتصف شهر مارس أو بداية شهر أبريل على أبعد تقدير. لذلك عاد السؤال نفسه ليطرح من جديد لماذا لم تنجح المدرسة المغربية في الحسم مع ملف اللغة، بعد كل هذه السنوات على إطلاق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وما تلاه من مخطط استعجالي كلف الملايير؟ وكيف عجزت وزارات التربية والتعليم على التعامل معه بالحزم والصرامة اللازمين، خصوصا بعد أن تم تجريب تعريب تدريس المواد العلمية في الأقسام الابتدائية والإعدادية والثانوية، دون أن يصل التعريب إلى التعليم العالي، الذي ظل تلامذته يشتكون من هذا التباين. والحصيلة هي أن نتائج الجامعة المغربية تدهورت بشكل مخيف خصوصا في المجالات العلمية بسبب هذا الاختيار.
هل حدث ذلك فقط لأن وزارة التربية الوطنية لم تكن تتوفر وقتها على رؤية شاملة للموضوع. أم أنها اعتبرت الأمر واحدا من مهام المجلس الأعلى للتعليم، الذي لم ينجز بشأن ملف اللغة، على عهد رئيسه السابق، غير عقد مائدة مستديرة نشرت خلاصاتها تحت عنوان» اللغات في المدرسة المغربية»، دون أن يصدر بشأنه ما الذي يجب أن تقوم به المدرسة المغربية. وهو الفراغ نفسه الذي تعيشه المدرسة اليوم.
حينما انطلق مجلس عزيمان، بعد أن استكمل أجهزته، في التداول في قضايا التربية والتكوين وأطلق سلسلة مشاوراته التي همت الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين والأحزاب السياسية ووزراء القطاع الذين تعاقبوا على تدبيره، اعتقد الكثيرون أن هذا المجلس سيستفيد من أخطاء سابقه خصوصا على مستوى الحسم في بعض القضايا الكبرى التي تشغل بال المدرسة المغربية، ومنها قضية تدريس اللغة ولغة التدريس. غير أن الحصيلة التي نتابعها اليوم تقول إننا نكرر الأخطاء نفسها.
وحينما حمل إلينا السيد نور الدين عيوش، صاحب مؤسسة زاكورة، مشروعه الداعي لاستعمال الدارجة المغربية في التدريس على الأقل في الأقسام الابتدائية، بدا أننا ندخل خندقا أصعب مما كان عليه الأمر سابقا. وكان لا بد أن يدخل على الخط الفاعلون التربويون والمفكرون لوضع السيد عيوش عند حده كيف يمكن أن نوظف الدارجة كلغة في التدريس، على الرغم من أن صاحب مؤسسة زاكورة يقدم بعض النماذج التي يقول إنها ناجحة بفضل هذه الوصفة.
هدأت عاصفة عيوش بعد أن خرج المفكر عبد الله العروي عن صمته وقدم ما يكفي من أدلة ومصوغات لتبيان كيف أن الدارجة لا يمكن أن تكون لغة تدريس. واعتقدنا أننا قطعنا الكثير من المراحل في تنزيل اختيار تربوي يستفيد من أخطاء الماضي، ويبني للمستقبل.
غير أن المفاجأة غير السارة هي أن يتم اختيار السيد نور الدين عيوش ضمن أعضاء المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي. وهو ما يعني أن الرجل لن ينزل يديه وسيواصل غزواته بداخل المؤسسة التي اعتبرها الدستور المغربي بمثابة برلمان للتربية والتعليم. لذلك تحرك بقوة لكي يدافع عن بعض اختياراته ومنها الإبقاء على اللغة الفرنسية لغة ثانية بدلا من اللغة الإنجليزية.
لقد تحدث الكثيرون في مستهل أشغال المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي، بمن في ذلك وزراء في حكومة عبد الإله بنكيران، عن قيمة اللغة الإنجليزية، وإمكانية جعلها لغة التعليم الثانية على اعتبار أنها لغة العصر والتكنولوجيا. إلا أن دعاة المحافظة على اللغة الفرنسية تحركوا بقوة. وسعوا لكسب المعركة قبل صدور التقرير التركيبي للمجلس. وبدأ الحديث عن ضرورة حماية هذه اللغة نظرا لجملة من العوامل فيها الاقتصادي والسياسي. وهو التحرك الذي سماه البعض، بالانقلاب داخل المجلس الأعلى للتعليم حينما دعا رئيسه عمر عزيمان لتشكيل لجنة خاصة للنظر في إشكالية الفرنسية أو الإنجليزية كلغة ثانية، بعد أن كان هذا الملف قد أخذ من أعضاء المجلس وقتا وجهدا كبيرين.
لقد كانت اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكويانت والوسائط التعليمية بداخل المجلس قد أوصت بإعمال الإنجليزية بدلا من الفرنسية لغة ثانية. وقدمت بشأن ذلك عرضا أمام الجمعية العامة للمجلس. وهو العرض الذي أكد على أننا نعيش في عالم متحول ومتطور يستعمل أكثر اللغة الإنجليزية بالأساس، باعتبار أنها لغة علم وتنمية وتطور، بدلا من الفرنسية التي أضحت، بحسب خصومها في المجلس، عبئا على الثقافة المغربية، وتضييقا لمجال الانفتاح على شعوب العالم.
ودخل رئيس الحكومة وقتها على الخط حينما قال بأن القناعة التي تكونت لديه، هي أن اللغة الإنجليزية أضحت لغة العصر، ولغة العلم والبحث العلمي، ولغة التكنولوجيا، ولغة التجارة. ونحن في الدول العربية نحتاج إلى اللغة الإنجليزية.
رسالة رئيس الحكومة حركت مناصري الفرنسية ليذكروا بأن للأمر أبعادا سياسية أكبر مرتبطة بعلاقة المصالحة المغربية الفرنسية الأخيرة. وهي الأبعاد التي أرخت بظلالها على نقاشات المجلس، مما جعل الرئيس عزيمان يدعو إلى إعادة النظر فيها. كما أن الإبقاء على الفرنسية لغة أولى في المناهج التعليمية، يعود إلى كونها تحتل، بحسب المدافعين عنها، مكانة متقدمة في المنظومة التعليمية المغربية. وهي نفسها اللغة المعتمدة ضمن أكثر من بلد إفريقي، وبعموم الدول الفرانكفونية التي اختار المغرب الانفتاح عليها بشكل أكبر ضمن مساعيه الإستراتيجية سياسيا واقتصاديا. لذلك كان نور الدين عيوش، قد اعتبر في رده على بنكيران، بأن «اللغة الفرنسية ليست لغة المستعمر فقط، بل هي غنيمة حرب».
غير أن أكبر الإشكالات التي تقف أمام منح اللغة الإنجليزية السبق بدلا من الفرنسية كلغة ثانية، هو المتعلق بالموارد البشرية المؤهلة، وهو الذي يكون قد فرض عليها التراجع إلى الوراء في مشروع الإصلاح المنتظر، في الوقت الذي كانت تحتل فيه أهمية كبرى بعد أن طالب رجال سياسة بجعلها لغة ثانية بالنظر إلى أنها لغة العلم والتكنولوجيا. ولذلك يتمنى جل المتدخلين اليوم أن تتوفر لوزارة التربية الوطنية، وللمجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي، الشجاعة الأدبية الكافية للتعامل مع هذا الإشكال ببراغماتية، وذلك بالجواب عن سؤال جوهري وأساسي، أية لغة يمكن أن تنجح في عالم اليوم، بعيدا عن ضغضغة العواطف، التي يظل فيها التليمذ هو الخاسر الأكبر؟

الفريق التربوي بأكاديمية الجهة الشرقية يعقد لقائه السنوي
تفعيلا لبرنامج التعاون مع منظمة اليونيسيف
عبدالقادر كترة
احتضنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية الملتقى السنوي للفريق التقني التربوي الجهوي يومي 2 و3 أبريل 015، تميز بحضور محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية ونواب الوزارة بمختلف نيابات الجهة وخالد الشنكيطي ومريم سكيكة ممثلان عن منظمة اليونيسيف بالرباط وفوزي محمد قصير المنسق الجهوي لبرنامج اليونيسيف والفريق التقني الجهوي ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية ورئيس مكتب الاتصال بالأكاديمية.
خلال هذا اللقاء تم تقديم حصيلة عمل برنامج التعاون لسنة 2014 بين الأكاديمية ومنظمة اليونيسيف. كما تم بسط المحاور الاستراتيجية لبرنامج التعاون مع هذه المنظمة لسنتي 2015 و2016.
محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية عبر، في كلمته الافتتاحية، عن تقديره لممثلي منظمة اليونيسيف على مواكبتهم الدائمة والمتواصلة لما تقوم به الجهة الشرقية في إطار شراكتها المتميزة مع هذه المنظمة الدولية، وعلى مدى الانسجام الذي يحققانه في التنسيق مع الأكاديمية بخصوص تفعيل برامج العمل المشتركة، وعلى حجم التقدير الذي يكنه كل واحد منهما للجهة أكاديمية ونيابات.
وأضاف أن ما يثلج الصدر هو أن هذه المنظمة تنشط بشكل منهجي دقيق على مستوى بعض الفضاءات الجغرافية التي تعاني من حالة هشاشة مركبة، ولهذا تكون تدخلاتها مباشرة ومحددة. بحيث استأثرت بعض المجالات بهذا التدخل، والذي يفسر موضوعيا جدوى الالتفاف حول الأطفال واليافعين وأهمية القيام بمجموعة من العمليات. فلقد تمكنت الأكاديمية واليونسيف من تحقيق التقدم على مستوى الرفع من مؤشرات الأداء في الكثير من مناطق التدخل المشترك.
ودعا مدير الأكاديمية في إطار المقاربة التشاركية بين الأكاديمية واليونيسيف إلى التفكير الجدي في عملية إرساء مبدأ الاكتفاء المهاري لدى ناشئتنا والذي بإمكانه أن يرفع من مؤشرات التعلم جهويا إضافة إلى تقوية قدرات الفاعلين في مجالات تدخل منظمة اليونيسيف وأضاف بأن تحقيق هذين المرتكزين يعتبر أفضل مدخل للتفاعل الإيجابي والاستباقي مع مختلف التدابير ذات الأولوية التي ينص عليها مشروع الإصلاح التربوي بالمملكة. فالارتقاء بالوضع المهاري والمعرفي للمتعلم، وتحقيق قيم الإنصاف في التربية شرط أساس في عملية التعلم.
هذا الملتقى الذي تواصل على مدى يومين تميز بالجدية في عمل الفريق التقني الجهوي لبرنامج التعاون مع منظمة اليونيسيف وعمق انخراط أعضاء الفريق في تدبير مكونات هذه الشراكة الإيجابية مع المنظمة. كما أسفرت أشغال هذا الملتقى على مجموعة من التوصيات التي مسَّت الجوانب الهامة من عملية تدبير الشأن التربوي بالجهة، ومن أهمها استكمال عُدَّةِ مشروع «إنصاف» من أجل تدقيقها، والدعوة إلى تقاسمها، والدعوة إلى إلزامية التنسيق إقليميا باعتماد لقاءات خاصة بالفريق التقني على مستوى النيابات تحت الإشراف المباشر للسادة النواب، والمرافعة من أجل مشروع تمدرس الفتاة القروية، في ظل معرفة بمؤشرات هذا التمدرس في الوسط القروي مع ضرورة توسيع عدد نيابات اشتغال مشروع التعاون بين اليونيسيف والأكاديمية.
كما دعا الملتقى إلى تمكين المدبرين الإقليميين من كل أشكال الدعم المعرفي والمنهجي لتفعيل عملية تدبير مختلف ملفات التعاون، والتركيز على الارتقاء بوضعية التعليم الأولي، مع اشتراط معرفة من له الحق في الاشتغال ومصاحبة الوزارة في تدبير هذا الملف من مكونات المجتمع المدني، مع تمكينه من موضوع الإعداد، ومع فتح ورش لصياغة دفتر تحملات موافق عليه؛ إضافة إلى ضرورة التركيز على الأطفال الموجودين خارج المنظومة.
وللإشارة فإن المحاور العامة التي تهكيل اشتغال الأكاديمية ومنظمة اليونيسيف لسنتي 2015/2016 هي الإنصاف في التربية من أجل القضاء على كل المعيقات التي تحول دون ولوج والاحتفاظ بكل الأطفال في المدرسة مع ضمان تعليم ذي جودة، وتنمية وتطوير التعليم الأولي مع التركيز على جودته، والتربية الدمجية لتمكين الأطفال في وضعية إعاقة من تعليم سهل الولوج وذي جودة، وتعزيز كفايات الشباب
واليافعين من أجل تسهيل الاندماج الاجتماعي والمهني.


غريب: واقع التعليم العالي لا يبشر بخير والبسبب غياب إرادة حقيقية للإصلاح
طالب بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في اختلالات جامعة شعيب الدكالي
حاوره- رضوان الحسني
تعرف جامعة شعيب الدكالي في محطات مختلفة من كل سنة، تطاحنات داخلية يصل صداها في أغلب الأحيان إلى الرأي العام المحلي والوطني، وتظهر الكثير منها على شكل «تنابزات» و«اتهامات» وهنا هناك عبر بعض وسائل الإعلام، وفي كثير من المناسبات يتساءل الرأي العام المحلي بالجديدة عن مدى صحة هذه الاتهامات وحقيقتها؟ في هذا الحوار يحدثنا الدكتور عبد الحق غريب أستاذ بالجامعة نفسها وعضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن جانب من هذه المشاكل التي طالب الوزارة بالتحقيق فيها مؤكدا توفره على حجج دامغة لهذه الاختلالات التي تعرفها جامعة شعيب الدكالي.
– يعرف قطاع التعليم العالي في عهد الحكومة الحالية مجموعة من التغييرات، وتثير مجموعة من القرارات بالقطاع الكثير من الجدل خاصة التوظيفات في مناصب المسؤولية وتعديلات في نظام الدراسة، كيف ترون أنتم واقع التعليم العالي في الفترة الراهنة وهل يسير القطاع في طريق صحيح أم العكس؟
واقع التعليم العالي في الفترة الراهنة، لا يبشّر بخير، ويعيش أزمة شاملة، مردها غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح الشامل، وإصرارالحكومةعلى الإجهاز الممنهج على التعليم العالي العمومي ببلادنا ونهج السياسات النيوليبرالية، والمقاربة الانفرادية التي تنهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تدبير ومعالجة الأمور، من خلال طرح مجموعة من التدابير والتغييرات والإصلاحات أحادية الجانب ضاربة عرض الحائط المنهجية التشاركية التي ينبغي أن تتوفر في أي إصلاح جدي ومسؤول.
ونحن داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، التي كانت دوما تدافع عن المنهجية التشاركية والموسعة لإنجاح أي إصلاح، نرى بأن ضرورة إصلاح الجامعة المغربية والتعليم العالي ببلادنا لا يمكن إلا أن يكون في إطار تصور استراتيجي ومؤسس لمجتمع المعرفة، وفي إطار حوار وطني موسع بين كل القوى الحية ببلادنا، لأن إصلاح التعليم مسألة مجتمعية ترهن مستقبل الأجيال القادمة لعقود وبالتالي يجب إخراجها من دائرة التدافعات الحزبية والمقاربات السياسية أو المصلحية الضيقة.
أما فيما يتعلق بالشق الثاني من سؤالكم، والمرتبط بالتعيينات فنحن نشدد على ضرورة اعتماد الكفاءة وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة، والنقابة الوطنية للتعليم العالي تتشبث بمبدأ دمقرطة الجامعة عبر آلية انتخاب رؤساء الجامعات ومدراء المدارس العليا وعمداء الكليات كمدخل للحكامة الجيدة بقطاع التعليم العالي.
– نتابع ويتابع الرأي العام سواء المحلي أو الوطني ما ينشر حول المشاكل التي تعاني منها جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، وحيث هناك حديث عن أساتذة أشباح وحديث عن اختلالات في تدبير الجامعة والتعويضات والصفقات وتشكيك في مصداقية شواهد الإجازة . . .، وهي كلها مواضيع يتم نشرها منسوبة إلى «مجموعة من الأساتذة الجامعيين « أو تنشر بمواقع التواصل الاجتماعي . . . ماذا يحدث بالضبط بجامعة شعيب الدكالي وهل يمكن أن تبسطوا أوجه هذه الاختلالات؟
الاختلالات والمشاكل التي تتحدثون عنها والتي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية هي في الحقيقة لا تمثل سوى الجزء الظاهر من جبل جليد مشاكل متعددة ومختلفة تتخبط فيها جامعة شعيب الدكالي على عدة مستويات ومنذ سنوات، وهي اختلالات يتم تكريسها وتعميقها بسبب غياب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من جهة، ومن جهة أخرى بسبب افتقاد بعض المسؤولين بجامعة شعيب الدكالي لمقومات القيادة المسؤولة المفترض توفرها في كل مسؤول يدير شؤون مؤسسة عمومية، حيث لا يمكن اعتبار السيرة الذاتية ومشروع تطوير الجامعة/المؤسسة عنصرين كافيين للقدرة على التسيير والتدبير وفق مبادئ الحكامة الجيدة.
وما نلاحظه بكل أسف، هو أن نشر المشاكل والفضائح التي تعرفها جامعة شعيب الدكالي يزداد يوما بعد يوم، حيث يكاد لا يجف حبر مقال حول فضيحة حتى تبرز فضيحة أخرى، وكلها فضائح بالحجة والدليل، والذي يطرح أكثر من علامة استفهام وتعجّب واستغراب، هو هذا الصمت المريب وغير المفهوم للوزارة الوصية ورئاسة الجامعة. يمكننا إذا أن نقول إن الاختلالات التي تعرفها جامعة شعيب الدكالي بالجديدة هي نتيجة حتمية لسوء الحكامة وغياب تفعيل ربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة.
– وصفتم في كثير من المناسبات تدبير جامعة شعيب الدكالي بالتدبير السلطوي وأنتم تقصدون بالضبط رئيس الجامعة . . . هل يمكن أن توضحوا للرأي العام أين تكمن هذه السلطوية في التدبير؟
بالنسبة لسؤالكم هذا يجب التذكير بأن القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي ينص على أن مجلس الجامعة يعتبر أعلى هيئة تقريرية ومسيرة لشؤون الجامعة، أي أن كل القرارات المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي والبيداغوجي في الجامعة هي من اختصاص المجلس، الذي يتكون من أساتذة باحثين وموظفين وطلبة منتخبين، بمعنى أن المشرع أعطى صلاحية تسيير شؤون الجامعة لكل مكوناتها، وأن مهمة رئيس الجامعة هي تنفيذ هذه القرارات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التطاول على هذه الاختصاصات. للأسف الشديد ما نلاحظه في جامعة شعيب الدكالي هو العكس، أي أن الرئيس يتجاوز صلاحيات المجلس ويتخذ في كثير من المناسبات قرارات انفرادية. على صعيد آخر، لاحظ الأساتذة الباحثون بجامعة شعيب الدكالي أن الرئيس الحالي استقدم طقوس المخزن الاستعراضية في كل المناسبات والملتقيات العلمية التي تنظمها الجامعة، وأصبحت هذه الطقوس جزءا لا يتجزأ من برامج الملتقيات العلمية، وهو ما يتعارض ويتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية.
– بما أنكم ذكرتم البحث العلمي، كيف تقيمون واقعه اليوم وجودة التعليم من خلال جامعة شعيب الدكالي؟
إذا كان التسيير الإداري والمالي يعتبر نقطة سوداء بجامعة شعيب الدكالي، فإن واقع البحث العلمي وجودة التعليم يعتبران نقطة قوة هذه الجامعة بفضل مجهودات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين. فبالنسبة للبحث العلمي، اسمح لي أولا أن أذكر أن جامعة شعيب الدكالي فتحت أبوابها في مدينة الجديدة سنة 1985. ومما لاشك فيه أنها استطاعت في وقت وجيز، أن تحقق ما لم تحققه جامعات أخرى أنشئت في المرحلة نفسها، وأن تتبوأ المراتب الأولى في ميدان البحث العلمي، وأصبحت تعتبر من بين الجامعات المغربية الأكثر عطاء وتميزا وتنافسا وطنيا ودوليا، رغم حداثة نشأتها وإمكانياتها الضعيفة، وسوء حظها في حكامة جيدة.
الأمثلة متعددة ومتنوعة، ولا يتسع المجال لذكرها. يكفي أن أشير هنا إلى أن جامعة شعيب الدكالي احتلت المرتبة الأولى في البحث العلمي على الصعيد الوطني (الأيام الوطنية لتقييم البحث العلمي والتقني، 26 و27 مايو2003، الرباط)، والمرتبة الثالثة ضمن 14 جامعة عربية وكان لها شرف احتضان العديد من الملتقيات العلميّة الرفيعة المستوى على الصعيد الوطن
ي، والمغاربي، والعربي، والإفريقي والدّوليّ بشكل عامّ. سواء بكلية العلوم أو بباقي المؤسسات الجامعية الأخرى التابعة لجامعة شعيب الدكالي. هذا بالإضافة إلى عدد هائل من الاتفاقيات الدولية في ميدان البحث العلمي مع مختلف الجامعات في العالم، ومشاريع البحث العلمي، دون أن ننسى الحضور المشرف والمتميز للطلبة الباحثين في مختلف الملتقيات والمؤتمرات والمسابقات العلمية الدولية، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر، إحراز طالب باحث بكلية العلوم على الجائزة الأولى في مسابقة Speed-Thèse، من ضمن 44 متبار، ينتمون إلى 19 جنسية (يونيو2009، فرنسا).
– وماذا عن الجودة؟
أما في ما يخص جودة التعليم، فهذا موضوع مهم ومتشعب ويستحق لوحده حوارا مطولا، لأن التعليم العالي في جامعة شعيب الدكالي بشكل خاص، وفي المغرب بشكل عام، يواجه تحديات كبيرة في ظل العولمة والانفتاح التعليمي، إذ يُعدّ التعليم العالي الأساس في ارتقاء المجتمعات وتطورها، وعليه فإن جودة أدائه تحدّد سمات المستقبل والمكانة في خريطة العالم العلمية. وعلى كل حال، يمكنني أن أقول بشكل مقتضب إن السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بجامعة شعيب الدكالي واعون كل الوعي بهذه التحديات، وينخرطون بكل مسؤولية وتفان للرقي بجودة التعليم، رغم الإمكانيات المحدودة والظروف جد الصعبة التي يشتغلون فيها. ولا أدل على ذلك السمعة التي يحظى بها خريجو جامعة شعيب الدكالي سواء في سوق الشغل، أوفي مختلف الجامعات المغربية.
– ما هي الإجراءات في نظركم التي تعتقدون أنها يمكن أن تضع حدا لكل ما يتم الحديث عنه حول تدبير وتسيير شؤون جامعة شعيب الدكالي؟
من أجل وضع حدّ لكل ما يتم الحديث عنه حول تدبير وتسيير شؤون جامعة شعيب الدكالي، والذي يسيء للجامعة وللجامعيين، لا يمكننا إلا نؤكد تشبثنا بتكريس أسس الحكامة الجيدة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي تصدّر دستور 2011، إيمانا من المشرع المغربي بأهمية هذا المبدأ، ودمقرطة تسيير الجامعة المغربية عبر إقرار مبدأ انتخاب رؤساء الجامعات والعمداء ومديري المؤسسات الجامعية من جهة، ومن جهة أخرى نطالب السيد وزير التعليم العالي بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في كل ما يتم نشره عبر وسائل الإعلام حول الاختلالات التي تعرفها جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، لإعطاء العبرة لكل مسؤول جديد.

أكاديمية الرباط تحتضن اللقاء التحضيري لتنزيل مشروع «رصيد»
بنعيادة الحسن
احتضنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير أخيرا، الاجتماع التحضيري لتنزيل مشروع رصيد»RASID» «القراءة من أجل النجاح الدراسي والنمو الذاتي في التعليم الثانوي الإعدادي» الذي يندرج في إطار التعاون بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
وجمع هذا اللقاء الذي ترأسه محمد أضرضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير، ممثلو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وفريق مشروع «رصيد RASID» باللجنة الجهوية المسؤولة عن تنفيذ المشروع على مستوى الجهة.
وأشاد أضرضور خلال هذا اللقاء بأهمية التعاون المغربي الأمريكي، وبفعالية ونجاعة مبادرات التعاون التي تقودها الوكالة بالمغرب، مبرزا أهمية المشروع التي يستمدها من عمقه التربوي ومن كونه يرتبط بالتعلمات الأساس من خلال مدخل القراءة.
وأكدت مريم بريطل المسؤولة عن تنفيذ مشاريع التعاون الثنائي التي تجمع بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والوكالة الأمريكية، روح التبادل والاستفادة المشتركة التي تكتسيها هذه المشاريع. قبل أن يقدم عبد الرحمان زكي المدير المسؤول عن المشروع عرضا تفصيليا، انطلق فيه من الدلالة التي يحملها اسم رصيد RASID، مذكرا باختيار مكون القراءة كموضوع ينطلق من الأهمية التي يكتسيها كمدخل للتعلمات الأساس، باعتباره كفاية مركزية في التعليم المدرسي وفي الحياة العامة، مما يفرض القيام بدراسات وأبحاث إجرائية لاستكشاف حلول لمعالجة الضعف القرائي الذي أفرزته نتائج الاختبارات الدولية. وذكر زكي بسياق تنزيل المشروع بالأكاديمية الجهوية بعد مرحلة التجريب في إطار مشروع إتقان بكل من أكاديمية دكالة عبدة، فاس بولمان ومكناس تافيلالت، والتي تم خلالها إنتاج عدد من الدلائل والأدوات من خلال الاشتغال الميداني، حيث أعطى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بالمختار توجيهاته لترصيد النتائج المتوصل إليها وتعميم التجربة على المستوى الوطني من خلال خطة الوزارة للارتقاء بالقراءة في التعليم الثانوي الإعدادي.
وعرض الفريق المشترك خطة العمل في شقها الجهوي، والتي ستركز على القيام ببحث إجرائي لقياس أثر البرنامج في تنمية مهارات القراءة وتقديم النتائج، وهي الدراسة التي من المنتظر أن تخضع لها عينة تشمل 50 ثانوية إعدادية بالجهة.
وأشار تقرير توصلت « المساء:» بنسخة منه إلى أن اللجنة الجهوية التي تم انتقاؤها على مستوى الأكاديمية والمشكلة من أبرى أم الخير رئيسة قسم الشؤون التربوية والحسن الهاني رئيس قسم الخريطة المدرسية والإعلام والتوجية والمفتشون المنسقون للغة العربية وعلوم الحياة والأرض والتوجيه التربوي، بالإضافة إلى أعضاء من هيئة التأطير التربوي قدمت ملاحظاتها حول أنشطة خطة العمل وعلى المدة الزمنية المخصصة لإنجاز دراسة قياس الأثر، وخلصت إلى عدد من مقترحات التحسين وخاصة منها المرتبطة بالجانب العملي للمشروع. وأكد اعضاء اللجنة على ضرورة الاشتغال من خلال الآليات المؤسساتية كالمجالس التعليمية والمجالس التربوية ومجلس التدبير بالإضافة إلى ربط مشروع تحسين القراءة بمشروع المؤسسة باعتباره الآلية الإجرائية لتحسين وتجويد التعلمات. وتم بعد ذلك الاتفاق على تنظيم ورشة بغرض الصياغة النهائية لتصميم دراسة الأثر.
وعقدت عدة لقاءات مع مديري المؤسسات التعليمية على مستوى الجهة، التي ستحتضن أنشطة القراءة، ومن المنتظر أن يتم خلال شهر أبريل تكوين 100 أستاذ في برنامج القراءة من طرف المفتشين والمستشارين في التوجيه و25 أستاذ في منهجية المصاحبة.
وسينطلق برنامج القراءة والمصاحبة مباشرة بعد عطلة الأسدوس الثاني، وسيتم تتبع وإرساء هذا البرنامج من طرف أطر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من مشروع رصيد الذين سيقومون بزيارات ولقاءات للمؤسسات المحتضنة، وستطبق الروائز والاستمارة في قسم تجريبي مع أساتذة يدرسون القسم نفسه ليتم جمع المعطيات الخاصة النهائية للعمليات الأساس لدراسة أثر البرنامج في تنمية المهارات القرائية خلال الأسبوع الأخير من شهر ماي.


متقاعدو التعليم بوجدة ينظمون لقاء حول نظام التعاضدية
عبدالقادر كترة
نظمت جمعية متقاعدي رجال ونساء والتعليم بوجدة بمقرها لقاء تواصليا حول « التأمين عن المرض- الواقع – الانتظارات – الرهانات»، أطره كلّ من محمد حمو عضو المجلس الإداري الكاتب الجهوي للتعاضدية العامة بوجدة وخالد أجباري عضو المجلس التنفيذي الكاتب الجهوي للتعاضدية بالحسيمة، وحضره عدد من متقاعدي نساء ورجال التعليم بعمالة وجدة أنجاد.
مداخلة الكاتب الجهوي للتعاضدية العامة بوجدة استعرضت نظام التغطية الصحية الإجبارية الذي يعتبر امتدادا لمبادئ التضامن والتكافل الاجتماعي التي ميزت تقاليد المغرب منذ عدة قرون وأحد أهم الأوراش بالمغرب الهادفة إلى إرساء مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية وتيسير ولوج المؤمنين للعلاج، كما تم تكليف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتدبير التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام.
ويقوم الصندوق بتغطية المخاطر ومصاريف العلاج الطبي التي قد تلحق بالمؤمن أو بذوي حقوقه الناتجة عن مرض أو حادثة أو ولادة أو تأهيل طبي عضوي أو وظيفي ويتم تحمل هذه الخدمات سواء عبر التعويض عن مصاريف العلاج في إطار العلاجات العادية أو التحمل المباشر في إطار نظام الثالث المؤدي. وقد ساهمت 8 تعاضديات في تأسيس الصندوق سنة 1950، وقد فوض الصندوق لهذه الهيئات التعاضدية تدبير العلاجات العادية إثر اتفاقية مبرمة وفقا للمادة 83 من القانون 00-65.
وذكر المتدخل بظروف إنشاء التعاضدية العامة للتربية الوطنية والمصادقة على قوانينها بموجب قرار مشترك لوزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة المالية والخوصصة، وهي إحدى التعاضديات المنضوية تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. تضطلع بتغطية صحية تكميلية في مجال التآزر والمساواة بين المنخرطين فيها وإنشاء مؤسسات صحية لتسهيل الخدمات لهم ولذويهم.
وأشار إلى مساهمة الاشتراك، وطرق ونسب التعويض اللاحق لمصاريف العلاج والاستشارات الطبية والأدوية واللقاحات والكشوفات الإشعاعية والتحاليل البيولوجية وعلاج الأسنان والأجهزة والآلات الطبية والنظارات الطبية والترويض الطبي وبعض أنواع الراديو والإكوغرافيا المعوضة والاستشفاء الجراحي والطبي والولادة وتحمل مصاريف العلاج بالخارج وتصفية الدم في حالة الإصابة بقصور كلوي والأدوية المكلفة المتعلقة بالأمراض الخطيرة المستعصية والمزمنة أو المكلفة، وتحمل مصاريف تمدرس ذوي الاحتياجات الخاصة لدى المؤسسات الطبية الخاصة.