كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات سر تحول مشروع دشنه الملك قبل خمس سنوات بقيمة 272 مليون درهم بمدينة سلا، إلى بناية مهجورة تعشش فيها طيور اللقالق عوض أن تحتضن مقر المستشفى الإقليمي. وأكد التقرير أن أشغال بناء المستشفى الممول من طرف الدولة والبنك الأوربي للاستثمار، عرفت عيوبا بالنظر لتعدد صفقات المناولة، وغياب التنسيق بين مكتب الدراسات الهندسية والمهندس المعماري، وهو ما أفضى في النهاية إلى اختلالات رصدها مكتب للمراقبة، وكانت سببا في توقف المشروع رغم سعي بعض الجهات الرسمية ومنها مصالح عمالة سلا ومندوبية الصحة للتأكيد على أن المشروع يسير بشكل طبعي. وتطابق رد وزارة الصحة حول الأسباب المرتبطة بتأخر افتتاح المشروع الذي كان مقررا سنة 2013، مع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بعد أن أكدت أن عدم احترام شروط السلامة ضد الحرائق كانت وراء تأخر المشروع من أجل إفساح المجال أمام تعديل التصميم المعماري قبل إطلاق الحصص التقنية والثانوية للمشروع. وسبق ل»المساء» أن أشارت إلى التوقف المفاجئ للمشروع عقب زيارة لجنة مراقبة نبهت إلى ثغرات في أعمال البناء والإنشاء، بالنظر لعدم احترامها لمعايير السلامة، وهو ما فرض وقف الأشغال إلى حين معالجة المشكل هندسيا وتقنيا، ما أثر على المسار الزمني المحدد للشروع في استغلال المستشفى الذي كان سيعوض مستشفى الأمير مولاي عبد الله، وسيؤمن خدمات لأزيد من مليون نسمة. يشار إلى أن مشروع المستشفى الإقليمي الجديد لسلا الذي رصد لبنائه وتجهيزه غلاف مالي إجمالي بقيمة 272 مليون درهم، سيتم تشييده على مساحة 3.7 هكتارات، وستبلغ طاقته الاستيعابية 250 سريرا، إضافة إلى مصالح تشمل مختلف الاختصاصات والخدمات الطبية، بما في ذلك الطب العام والجراحة العامة وطب الأطفال والمستعجلات والإنعاش وطب النساء والتوليد، وكذا قسم للفحص بالأشعة مجهز بمختبر، وقسم لجراحة العيون والأذن والحنجرة.