أعلن التجمع العالمي الأمازيغي أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أخذ قضية احتمال تورط فرنسا في حرب الغازات السامة في حرب الريف إبان عشرينيات القرن الماضي، مأخذ الجد. وقال مدير ديوانه، في رسالة بعث بها إلى رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، إن الرئيس الفرنسي توصل برسالة التجمع، وأخذ ما ورد فيها بوعي وانتباه شديدين. وكلف فرانسوا هولاند، في سابقة من نوعها في تعاطي كل من الإسبان والفرنسيين مع قضية احتمال تورط جيوش الدولتين في استعمال غازات سامة في حربها على المقاومة بجبال الريف، مستشار الجمهورية المكلف بقدماء المحاربين والذاكرة لدى وزارة الدفاع بإطلاع التجمع العالمي الأمازيغي على مسار ومصير ملف الحرب الكيماوية بالريف. وأكد التجمع في هذه المراسلة التي تضمنت اتهامات مباشرة للدولة الفرنسية، على أن ما يقارب من 80 ٪ من المرضى بالسرطان الذين يتوافدون اليوم على مستشفيات الرباط للعلاج يتحدرون من الريف الكبير، و»لم تسلم أي عائلة في منطقة الريف من آثار هذه الحرب من خلال ما طال أو يطال أفرادا منها من تشوهات ومعاناة من مرض السرطان». واعتبر التجمع الأمازيغي بأن الحرب الكيماوية ضد الريف الكبير، ليست فقط انتهاكا لأبسط قواعد قانون الحرب، لكنها أخطر من ذلك. «لقد أثبتت عدة دراسات قام بها خبراء في مجال علم الوراثة آثار المواد المستخدمة في تلك الحرب(الإيبيريت أو غاز الخردل، الفوسجين، الديسفوسجين، والكلوروبيكرين..) ومسؤوليتها في الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية». رشيد راخا، رئيس التجمع طالب في الرسالة التي أبرقها إلى قصر الإليزيه ب»تعويض ضحايا آثار الحرب الكيماوية ضد الريف الكبير». وجاء في هذه المراسلة التي توصلت «المساء» بنسخة منها، بأن «الوثائق والأرشيفات والدراسات أثبتت أن فرنسا تواطأت في مرحلة أولى مع إسبانيا من خلال بيعها أسلحة كيماوية للدمار الشامل، قبل أن تقدم بدورها على استخدامها ضد أبناء الريف (سكان شمال المغرب)، وذلك خلال حرب التحرير التي قادها الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي». وطالبت الدولة الفرنسية بالاعتراف الرسمي بمسؤولياتها في هذه القضية، وأداء وتسوية التعويضات الاقتصادية ذات الطابع الفردي المتعينة في حال المطالبة بجبر الضرر، والمساهمة في جبر الضرر الجماعي، وتجهيز مستشفيات الريف، بوحدات صحية مختصة في علاج الأورام السرطانية والتي تساهم في تقليص نسبة الأمراض المسببة للسرطان.