الرئيس الفرنسي يأمر بفتح تحقيق في الحرب الكيماوية على الريف المغربي

أفاد مصدر من التجمع العالمي الأمازيغي أن رشيد الراخا، رئيس التجمع، توصل برد من الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، على رسالة للتجمع سبق أن بعثها إليه، حول مسؤولية فرنسا في الحرب الكيماوية ضد الريف، في عشرينيات القرن الماضي، وطالب بتعويض الضحايا وإقرار الجمهورية الفرنسية بمسؤوليتها.
وأكد مدير ديوان هولاند، في الرد على رسالة رئيس التجمع العالمي الأمازيغي بخصوص الحرب الكيماوية بالريف أن الرئيس الفرنسي هولاند أخذ ما ورد فيها بوعي وانتباه شديدين، كما أنه كلف مستشار الجمهورية المكلف بقدماء المحاربين والذاكرة لدى وزارة الدفاع، بإطلاع التجمع العالمي الأمازيغي على مسار ومصير ملف الحرب الكيماوية بالريف.
يذكر أن رئيس التجمع العالمي الأمازيغي سبق أن بعث برسالتين إلى كل من رئيس الجمهورية الفرنسية، فرانسوا هولاند، والملك فيليبي السادس، ملك اسبانيا، موضوعهما تعويض ضحايا آثار الحرب الكيماوية ضد الريف الكبير.
وأشار رشيد الرخا، في الرسالة التي بعثها إلى هولاند، إلى أن « فرنسا، بداية القرن المنصرم، كانت لها مسؤولية فرض نظام الحماية على المغرب (الإمبراطورية الشريفة سابقا)، وكان من المفروض أن تضمن فرنسا، بحكم ذلك، حماية المغرب في حدوده الأصلية. إلا أن ذلك لم يقع بحيث تم تعريضه للتقطيع والتقسيم وفرضت عليه « هدنة » زائفة عن طريق السلاح والدم..
وأضاف أن فرنسا بوصفها « دولة متحضرة »، كان من المفروض أن تلتزم، وفقا للتقاليد والقوانين المتعارف عليها في حالة الحرب، بالدفاع على وجه الخصوص عن السكان المدنيين وأن لا تتواطأ أو تستخدم الأسلحة المحظورة ضد السكان العزل المسالمين..
وأوضح أن الوثائق والأرشيفات والدراسات أثبتت أن فرنسا تواطأت في مرحلة أولى مع إسبانيا، من خلال بيعها أسلحة كيماوية للدمار الشامل، قبل أن تقدم بدورها على استخدامها ضد أبناء الريف (سكان شمال المغرب)، وذلك خلال حرب التحرير التي قادها الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي.
وقال إن الحرب الكيماوية ضد الريف الكبير، ليست فقط انتهاكا لأبسط قواعد قانون الحرب، لكنها أخطر من ذلك، حيث ان أبناء وأحفاد ضحايا الأمس ما يزالون يعانون لحد الساعة من آثارها.. لقد أثبتت عدة دراسات قام بها خبراء في مجال علم الوراثة آثار المواد المستخدمة في تلك الحرب (الإيبيريت أو غاز الخردل، الفوسجين، الديسفوسجين، والكلوروبيكرين..) ومسؤوليتها في الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية.
وبعد أن نبه إلى استمرارية الدولة، و »الاستخدام والتواطؤ في استخدام الأسلحة الكيماوية كأسلحة للدمار الشامل ضد السكان المدنيين، وما تسببه هذه الأسلحة الكيماوية للدمار الشامل المستخدمة من آثار سرطانية وتشوهات خلقية »، أكد أن « فرنسا مسؤولة عن جرائم الحرب، التي لا يزال أبناء وأحفاد ضحايا الأمس يعانون لحد الساعة من آثارها ».
وقال إن « ما يقارب 80 ٪ من المرضى بالسرطان الذين يتوافدون اليوم على مستشفيات الرباط للعلاج يتحدرون من الريف الكبير ».
وطالب رئيس التجمع من الرئيس الفرنسي ب »الاعتراف الرسمي بمسؤوليات الدولة الفرنسية في الحملات الحربية ضد السكان المدنيين في الريف الكبير خلال سنوات 1921-1927″. وب »تنظيم تظاهرات والقيام بأعمال وأشكال احتفالية للتصالح والتضامن مع الضحايا وأحفادهم وكذا المجتمع الريفي، وذلك كشكل من أشكال التعبير عن الاعتذار من طرف الدولة الفرنسية لضحايا هذه الحرب ».
كما طالب ب »أداء وتسوية التعويضات الاقتصادية ذات الطابع الفردي المتعينة في حال المطالبة بجبر الضرر، والمساهمة في جبر الضرر الجماعي وأداء الدين التاريخي تجاه سكان الريف، وتجهيز مستشفيات الريف، وخاصة بالحسيمة والناظور، بوحدات صحية مختصة في علاج الأورام السرطانية، والتي تساهم في تقليص نسبة الأمراض المسببة للسرطان ».
وفي الإطار ذاته، طالب من الملك فيليبي السادس، ملك اسبانيا، تعويض ضحايا آثار الحرب الكيماوية ضد الريف الكبير، وذلك بالتدخل التدخل ل »إيجاد تسوية ودية لملف الحرب الكيماوية ضد الريف الكبير ». موضحا أن « الارشيفات وكذا الدراسات المنجزة من طرف العديد من المؤرخين، أثبتت، بما لا يدع مجالا للشك، مسؤولية اسبانيا في استخدام الأسلحة الكيماوية كأسلحة للدمار الشامل، المحظورة بموجب القانون الدولي، ولاسيما ضد السكان المدنيين بالريف خلال حرب التحرير التي قادها الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي مابين 1921 و1927″.