علق مهنيو الهيئات المهنية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بالقنيطرة، قرار تنظيم مسيرة احتجاجية إلى الرباط، كانوا يعتزمون خوضها، قريبا، بعد أن وعدتهم زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، بإيجاد حلول ناجعة لتأهيل القطاع. وكشفت المصادر، إن الوالي العدوي، نجحت في امتصاص غضب النقابات والجمعيات التي تنشط في هذا القطاع، بعد الحوار الماراطوني، الذي جمع الطرفين، بحر الأسبوع المنصرم، بمقر ولاية الجهة، بحضور ممثلي الأمن والدرك والشؤون العامة والشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وهو الحوار الذي دفعت نتائجه المهنيين إلى تعليق الخطوة النضالية المقررة، إبداء منهم لحسن النية، في انتظار التجاوب السريع مع ملفهم المطلبي. وقال مصدر نقابي ل«المساء»، إن النقابات، التي دعت إلى المسيرة نحو العاصمة الرباط، اتخذت قرارا بالتراجع عن قرار المسيرة، بعد اجتماع مع السلطات الولائية والأمنية، مشيرا، إلى أن العديد من النقابات والجمعيات الغاضبة كانت مصرة على الاحتجاج، على اعتبار أن العديد من القضايا الاجتماعية لعموم مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة لم تجد الطريق معبدا لها من أجل التنفيذ. وأضاف المصدر أن بعض ممثلي النقابات كشفوا للوالي العدوي مجموعة من الاختلالات الفظيعة التي تشوب القطاع، والطريقة المريبة والمشبوهة التي يتعامل بها القسم الاقتصادي بالولاية مع مشاكل المهنيين، وطالبوها بالتحقيق في تورط أحد المسؤولين النقابيين في النصب على صاحب مأذونية يعاني من إعاقة ذهنية، موجهين الاتهام إلى العديد من المسؤولين بالتواطؤ والتلاعب بمصالح سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، خاصة في ما يتعلق بتفعيل الدورية 16 المنظمة للعقد الذي يربط صاحب المأذونية بمستغلها، وتعويض العقود العرفية بالعقود النموذجية. واحتج النقابيون بشدة على قيام الجهات المسؤولة بغض الطرف عن الاجتياح غير القانوني لسيارات الأجرة الكبيرة للمجال الحضري، وكذا السماح لممتهني النقل السري بالعمل بشكل علني ومكشوف، دون أن تتخذ المصالح المعنية التدابير اللازمة، وهو ما يهدد سائقي الطاكسيات الصغيرة في مورد عيشهم الوحيد، على حد تعبيرهم. واستنكر مهنيو سيارات الأجرة الصنف الثاني، في تصريحات متطابقة، استمرار الداخلية في منح معظم المأذونيات لأشخاص لا تتوفر فيهم معايير وشروط الاستحقاق، ودعوا إلى وضع حد للتوزيع الزبوني والمحسوبي للكريمات، وفتح تحقيق نزيه وشفاف لمجموعة من المأذونيات التي تحوم حولها شبهات عديدة خصوصا تلك التي بحوزة أفراد ينتمون إلى العائلة نفسها أو تلك التي في ملكية الميسورين والقاصرين، في المقابل، يتم تهميش السائقين الذين أفنوا زهرة حياتهم في خدمة المهنة دون أن يستفيدوا من هذا الحق.