توغلت عدة جرافات عسكرية إسرائيلية صباح أمس الاثنين بشكل محدود جنوب شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر إعلامية إن عملية التوغل صاحبها إطلاق نار من أبراج قوات الاحتلال في كسوفيم تجاه المواطنين الفلسطينيين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وأضافت المصادر أن أربع جرافات إسرائيلية ترافقها عدة آليات عسكرية توغلت انطلاقا من منطقة صوفا باتجاه الفخاري وخزاعة، وشرعت في عمليات تمشيط خارج الشريط الحدودي على بعد 200 متر. وتستهدف قوات الاحتلال بشكل شبه يومي الأراضي الزراعية والمنازل القريبة من الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة، وهو ما يعتبره الفلسطينيون انتهاكا لاتفاق التهدئة الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية في السادس والعشرين من غشت الماضي، والذي أنهى حربا إسرائيلية على القطاع استمرت 51 يوما . وتأتي التحركات الإسرائيلية بتزامن مع بدء تنفيذ مشروع بناء ألف وحدة سكنية لمتضرري الحرب في غزة، وتهديد الرئيس الفلسطيني باللجوء إلى القضاء الدولي لإجبار إسرائيل على دفع أموال السلطة الفلسطينية. إذ أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة أول أمس الأحد عن بدء تنفيذ مشروع بناء ألف وحدة سكينة. وقال الحساينة في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة إن «لدى الوزارة هيكلية للبدء ببناء الدور الأرضي لكل أسرة مهدم بيتها جراء العدوان الإسرائيلي ضمن المرحلة الأولى من الإعمار، وفي المرحلة المقبلة سيتم بناء باقي الطوابق». وتوقع أن ينتهي العمل بألف وحدة سكنية في زمن قياسي إذا ما التزمت إسرائيل بإدخال مواد البناء. وأضاف «إن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي الذي يجب عليه إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار»، موضحا أن نحو ألفي وحدة سكنية لم يتم البدء في تنفيذها في انتظار سماح إسرائيل بدخول مواد البناء. وقد هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أول أمس الأحد، بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في حال عدم قيام إسرائيل بتحويل كافة أموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية. وكانت إسرائيل قد أعلنت في مارس الماضي بأنها ستفرج عن عائدات ضريبية كانت أوقفت سدادها مطلع سنة 2015 احتجاجا على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وحسب ما أعلن مصدر حكومي إسرائيلي، فإن قيمة الأموال التي وافقت إسرائيل على تحويلها إلى السلطة الفلسطينية تصل إلى 37. 1 مليار شيكل (حوالي 380 مليون يورو)، أي كامل العائدات الضريبية المجباة بين دجنبر 2014 وفبراير 2015. وردت الحكومة الفلسطينية على الإعلان الإسرائيلي بأنها سترفض تلقي الأموال «دون تدقيق». وقال عباس في حفل افتتاح حديقة في رام الله: «قالوا سنرسل إليكم الأموال وأرسلوها، وقد اقتطع منها الثلث». وأضاف «الآن هناك قضايا أخرى أمام محكمة الجنايات الدولية، أولاها الاعتداءات على غزة، وثانيتها الاستيطان، والآن القيادة تدرس هذه القضايا دراسة معمقة لتقدمها في الوقت المناسب إلى محكمة الجنايات الدولية». وتزامنا مع التوغل في غزة، واصلت إسرائيل انتهاكها للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية وخرقها قرار مجلس الأمن الدولي. وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها إن «طائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق بيروت، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 18,20 (التوقيت المحلي) من فوق بلدة الناقورة. وأضاف البيان أن طائرة إسرائيلية أخرى خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء عند الساعة 16,20 من فوق بلدة كفر. وأشار البيان أيضا إلى أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة 400 متر لمدة دقيقتين على بعد 2 كلم من الشاطئ اللبناني.