ذكرت مصادر مطلعة أن مكاتب التنسيق بين نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح عبد الرحمان العزوزي) ينتظر أن تلتئم بحر هذا الأسبوع للخروج بقرار موحد بشأن موقف الحكومة من ملفها المطلبي. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا الاجتماع يأتي بعد مهلة ال15 يوما التي منحتها المركزيات النقابية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للرد على مختلف المطالب العالقة المتضمنة في ملفها المطلبي، وعلى رأسها الرفع من الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية للشغيلة المغربية. واستنادا إلى مصادرنا، فإن مطلب الزيادة في الأجور مازال يشكل العقبة الأساس في تقدم الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة، بعدما قررت النقابات أن توجه طلبها إلى رئيس الحكومة، حيث أكد مصدر قيادي أن وزراء المالية والتشغيل والوظيفة العمومية لم يكن بأيديهم أي قرار في هذا الشأن، وهو ما جعل المركزيات النقابية تتوجه إلى بنكيران وتمهله أجل 15 يوما للرد. وأضاف المصدر ذاته أن النقابات لم تتقدم بمطلب الزيادة في الأجر كطلب منفرد، بل جاء مطلبها في إطار المفاوضات حول إصلاح صناديق التقاعد، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد. وأوضح المصدر ذاته أن النقابات تطالب بضرورة ألا يكون هذا الإصلاح على حساب الأجراء، بل أن تكون هناك إجراءات موازية تحد من تبعات قرار الإصلاح وتأثيره. ويأتي اجتماع النقابات في الوقت الذي بدأت بعض القطاعات النقابية في التصعيد ضد حكومة بنكيران، حيث أعلن الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات عن إضراب وطني مرفوق بمسيرة احتجاجية يوم الخميس المقبل، فيما أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن إضرابهم يوم السبت 4 أبريل. من جهته، أكد مصدر حكومي أن قرار الزيادة في الأجر من عدمه «بيد بنكيران»، وأن لا شيء تقرر لحد الآن «سواء بقبول مطلب رفع الأجور أو رفضه». وأضاف أن الحكومة قررت في وقت سابق رفع الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم على مرحلتين، «وبالتالي فأي قرار جديد من هذا الشأن ستكون له كلفة مالية ويجب دراسة مختلف جوانبه» يضيف المصدر ذاته.
