احتفل الاتحاد المغربي للشغل بمرور 60 سنة على تأسيسه. مدةٌ احتل فيها المحجوب بن الصديق 55 سنة كحاكم بأمره ومتصرف في مُلكه، قبل أن يطيح به الموت، ويخلفه الميلودي موخاريق الذي ظهر، قبل يومين، في افتتاح المؤتمر الحادي عشر للاتحاد، وهو يقسِّم الكعكة على الضيوف والرفاق المقربين الذين اختار بعضهم تقبيل كتفه كنوع من الحنين إلى زمن تقديس الزعيم، وتأكيدا على أن الاتحاد المغربي للشغل مازال وفيّا للنهج الذي اختُط له: نقابة عمالية تقودها الباطرونا! نعم، نقابة عمالية تقودها الباطرونا، فقبل بضعة أشهر من الآن، نشر الصحافي منير أبو المعالي تحقيقا صحافيا، أثبت فيه أن اثنين من أبرز قياديي الاتحاد المغربي للشغل، هما فاروق شهير وأمل العمري، ومعهما نجل الميلودي موخاريق، قد تحولوا إلى باطرونات ويملكون شركة «وهمية»، اختاروا لها عنوان مقر شركة أخرى لا علاقة لهم بها، ثم حصلوا باسم «الوهمية» على صفقات بالملايين، أبرموها تحت جنح الظلام، مع إدارات عمومية. عندما اتصل الصحافي أبو المعالي بالسيدة العمري يستفسرها عن الأمر أجابته معاتِبة: لماذا تسألني عن هذه الأمور.. لقد كان عليك أن تسألني عن ملف التقاعد وما يعرفه من مشاكل مع الحكومة؟ عن أي تقاعد تتحدثين سيدتي، وقد استغللت موقعك «النضالي» لتأسيس شركة مخالفة للقانون، تضمن لك تقاعدا مريحا؟ إن أهم آلية يتقنها السياسيون والنقابيون، المتورطون في ملفات الفساد، هي الالتفاف والهجوم؛ فعندما تستفسر أحدهم عن مسؤولياته في خروقات مالية أو سياسية، كن متأكدا من أنه سيلتفت إلى أقرب شخص منه ويسأله: لفائدة من يشتغل هذا الشخص المشبوه؟ والحقيقة أن هذا النوع من «المناضلين» معذور، لأنه لم يألف الاشتغال وفقا لقناعاته أو لمصلحة تنظيماته. قبل سنتين من الآن، وبالضبط في فبراير 2012، نشرتُ تحقيقا بعنوان: «الاتحاد المغربي للشغل.. عندما يتعايش النضال والاختلال»، تطرقتُ فيه إلى عقارات بملايير السنتيمات كان المحجوب بن الصديق قد سجلها في اسمه فورثها أبناؤه من بعده. كما أثبتُّ -حينها- أن محمد غيور، القيادي في الاتحاد المغربي للشغل، «استحوذ» على أزيد من مليارين وثلاثمائة وأربعين مليون سنتيم من مالية التعاضدية العامة للتربية الوطنية، بالإضافة إلى استفادته -منذ 1987- من تعويض غير قانوني يصل إلى 4 ملايين سنتيم في الشهر، رغم أن القانون المنظم للتعاضديات يؤكد أن العمل داخل التعاضدية تطوعي؛ كما وقفت على غير هذا وذاك من الخروقات المالية والتنظيمية؛ فماذا كان الجواب؟ تمت الدعوة إلى عقد اجتماع للجنة الإدارية بنقطة فريدة هي: مضمون تحقيق «المساء». في ذلك الاجتماع، وعوض أن يضع برلمان الاتحاد المغربي للشغل خطة عاجلة للتصدي للفساد والفاسدين، قام البشير الحسيني، الذي كان يخلف محمد غيور على رأس الجامعة الوطنية للتعليم، قبل أن «يُسرِّحه» موخاريق، وقال أمام المئات: مما لا شك فيه أن الصحافي الذي نشر هذا التحقيق يشتغل لصالح أحد الأجهزة الاستخباراتية؛ فأجابه أحد المحسوبين على «التوجه الديمقراطي» غامزا: أنا متفق معك لسبب واحد هو علمي بأنك أكبر واحد داخل هذه القاعة يعرف الأجهزة الاستخباراتية والمتعاونين معها. بعد أيام على هذا الاجتماع، أبقى موخاريق على المتهمين بالفساد؛ وبالمقابل، طرد كل الذين كانوا يطالبونه بتفعيل توصية صادرة عن المؤتمر العاشر تقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في مالية وممتلكات الاتحاد! يصعب على نقابة على هذه الشاكلة أن تساهم في بناء دولة ديمقراطية؛ ببساطة لأن قيادييها سيكونون أول المتضررين من إعمال الشفافية والمحاسبة والتداول على المسؤوليات؛ وعندما سمحت بيروقراطية الاتحاد المغربي للشغل بوجود نقاش ديمقراطي خلال المؤتمر الذي أعقب وفاة المحجوب، وصادف قيام الثورة التونسية، فليس لأن موخاريق وبن اسماعيل وقرفة وشهير… أصبحوا بوعزيزيين، بل لأن بنعلي فر بجلده. لكن، ما إن انطلقت الثورات المضادة على الديمقراطية، حتى انقلب موخاريق على عبد الحميد أمين، وعادت النقابة إلى نقطة الصفر.. إلى زمن المحجوب.
