عُثر صباح الجمعة الماضي على جثة أحد المتسكعين (من مواليد 1974 بعد أن غاب عن الأنظار لثلاثة أيام) داخل الدكاكين المهجورة بالسوق المغطى بوجدة، والذي تحول إلى مطرح للأزبال والنفايات وملجإ للسكارى والمتشردين والشمكارة ووكر للفساد والرذيلة وبؤرة للإجرام ومصدر إزعاج لساكنته وتجاره ومهنييه وتهديد حياة هؤلاء المتواجدين بمحيطه وحتى المواطنين من المارة والعابرين لمسالكه أو الطرقات المجاورة له. شكايات ونداءات سبق أن وجهتها مجموعة من الجمعيات تمثل سكان الشقق وأصحاب المكاتب ومهنييه والتجار، إلى المسؤولين للتحرك من أجل التدخل لمحاربة هذا الوضع وإنقاذ هذا السوق الذي يقع وسط مدينة وجدة بشارع محمد الخامس، وكان يعد معلمة متميزة تاريخية قبل أن تطالها أيادي المجالس البلدية السابقة وتحولها إلى بناية مشوهة تحت غطاء مشروع عصري ظلت محلاته مهجورة ومصدرا للإزعاج وصورة للتخلف، مما يتطلب فتح تحقيق حول الميزانية التي صرفت فيه وهويات المستفيدين منه والأسباب الموضوعية التي عرقلت إقلاعه . سبق لعمر حجيرة أن أقر بكون السوق المغطى الحالي خطأ تاريخي في حق مدينة وجدة وساكنتها، ومشروع فاشل منذ البداية، بالإضافة إلى ذلك فإن مقر السوق ومحيطه أصبحا يشكلان نقطة سوداء بوسط المدينة وملجأ للمتسكعين وبائعي الخمور والمخدرات ووكرا لكل أنواع الفساد. واقترح أن يتم هدمه وإعادة بنائه من جديد بمشروع "وجدة مول"، وتعويض المستفيدين من السوق الحالي بنفس المكان دون المساس بحق أي أحد منهم، وذلك بعد التشاور والاتفاق معهم. فتح السوق المغطى أبوابه بعد أن شيد على أنقاض "المارشي كوفير" الذي اعتبره العديد من الوجديين تحفة وإرثا جهويا ما كان على المجالس البلدية هدمه ولا تغيير ملامحه، سنة 2006، بعد مخاض عسير ساهمت في ولادته خمسة مجالس بلدية رفضت كلها الكشف عن المبلغ الإجمالي الحقيقي الذي التهمته البناية وتراوحت التكهنات بين 12 و20 مليار سنتيم وقيل فيه الكثير وكتب عنه الكثير. لم يتمكن السوق من استقطاب التجار ولا من إرغام أصحاب المحلات التجارية على فتح دكاكينهم إلا القليل بالطابق الأرضي والطابق السفلي وبشكل فوضوي، حيث تجد بائع الزهور إلى جانب خياط وهذا الأخير بجوار كاتب عمومي وجزارين وبينهم بقَّال وفي الأركان مقاهي…، وضعية تجسد الارتجال وتوضح رغبة المسؤولين في "نفض أيديهم" من مشروع دام بناؤه لما يقرب من الربع قرن، وبقيت العديد من المحلات مغلقة حيث تحولت البناية إلى مراحيض يتبول ويتغوط فيها كلّ عابر. يبلغ العدد الإجمالي للمحلات التجارية والإدارية والدور السكنية بالسوق المغطى 270 منها 88 دكانا بالطابق الأول جلُّها مغلقة وأكثر من 120 بالطابقين الأرضي السفلي، ولا يتعدى عدد المحلات المفتوحة الثلاثون، منها ثلاث مقاهي وبعض الجزارين والبقالين وبائعي الزهور وكاتب عمومي مشتتين هنا وهناك إضافة إلى بعض بائعي السمك بالطابق الأرضي وقلة قليلة من دكاكين الملابس الجاهزة بالطابق الأول. لقد تم تفويت المحلات التجارية من طرف المجلس الجماعي بأثمنة خاصة بالتجار السابقين وعددهم 67 والذين تم تعويضهم بيعا وملكا ب3 آلاف درهم للمتر المربع بالطابق الأرضي و4500 درهم للمتر المربع بالطابق السفلي و3 آلاف درهم للمتر المربع بالطابق الأول.
