يبتهج المرء عند الاقتراب من واجهات «السوق المغطى» بالطابق السفلي حيث يقع نظره، عند باعة الزهور، على باقات زهور وأنواع الورود التي تنتظر المحبين والمولعين لاقتنائها من أجل إهدائها، أو تزيين بيوتهم بها، أو تقديمها عربون محبة من عريس إلى عروسه ليلة الزفاف. وعلى الزائر أو الزبون المفترض أو المواطن أو السائح المولع بهذه الزهور ألا يغامر بالصعود إلى الطابق الأول من السوق، إذ بقدر ما تنشرح الصدور وتطيب الأنفس، ستختنق وتنحبس، إذ بمجرد أن يطأ المرء الدرج الأول من السلم، حتى يصدمه مشهد مقزز يتمثل في الأزبال والأوساخ والفضلات الآدمية عند أغلب أبواب الدكاكين الموصدة منذ أمد، بعضها كسر وتحول إلى ملاجئ للمتشردين والشواذ والمومسات، كما غطت تلك الفضلات الممرات واختمرت في برك من المياه الآسنة النتنة التي تجمعت جراء الأمطار التي لم تجد مياهها قنوات لصرفها. سبق لتجار السوق المغطى بوجدة أن طالبوا، عبر العديد من الرسائل الموجهة إلى رئيس الجماعة الحضرية السابق وإلى المسؤولين عن الشأن المحلي بوجدة، بالعمل على توفير المرافق الأساسية والضرورية للسوق المغطى حتى يتمكن من خلق ظروف تبعث فيه النشاط التجاري الذي كان معروفا به في بداية الاستقلال. لكن يبدو أن «ودادية التجار» استقالت من اهتمامها بالسوق ومحيطه ولا تودّ مواصلة «نضالها». لقد تم فتح البناية التي شيدت على أنقاض «المارشي كوفير» الذي اعتبره العديد من الوجديين تحفة وإرثا جهويا ما كان على المجالس البلدية هدمه ولا تغيير ملامحه، بعد مخاض عسير ساهمت في ولادته خمسة مجالس بلدية رفضت كلها إعطاء المبلغ الإجمالي الحقيقي الذي التهمته البناية، وتراوحت التكهنات بين 12 و20 مليار سنتيم وقيل فيه وكتب عنه الكثير. فتحت البناية بشكل استعجالي وفوضوي رغم حاجتها إلى العديد من عمليات التشطيب التي تم التخلي عنها والتخلي حتى عن المرافق التي تم الاتفاق عليها، كمركز شرطة وقاعة للصلاة وحراس دائمين بالإضافة إلى حنفيات للماء والمراحيض بالطابق الأول، ومجاري وبالوعات لتصريف المياه بالطابق الأرضي. لم يتمكن السوق من استقطاب التجار وتشجيع أصحاب المحلات التجارية على فتح دكاكينهم، إلا القليل منهم بالطابق الأرضي والطابق السفلي، وبشكل فوضوي، حيث تجد بائع الزهور إلى جانب خياط، وهذا الأخير بجوار كاتب عمومي وجزارين وبينهم بقَّال وفي الأركان مقاهي... وضعية تجسد الارتجال وتوضح رغبة المسؤولين في «نفض أيديهم» من مشروع دام بناؤه ما يقرب من ربع قرن، وبقيت العديد من المحلات مغلقة حيث تحولت البناية إلى مراحيض يتبول فيها ويتغوط كلّ عابر أو حتى بعض هؤلاء الذين اضطروا بسبب ضغط الحاجة إلى إفراغ مثاناتهم وبطونهم. هذه الوضعية جعلت التجار المالكين لمحلات تجارية بالسوق يفضلون إبقاءها مغلقة نظرا إلى ركود الحركة التجارية وألا يغامروا باستثماراتهم، فيما يتجنب المواطنون، وهم الزبائن المحتملون، ولوج «البناية المتاهة» خوفا من التيه واتقاء لكل مفاجأة وخيمة العواقب، مع العلم أن عدة تساؤلات مازالت مطروحة حول هوية المستفيدين من المحلات التي بقيت مغلقة وطريقة تفويتها.